بين تفاؤل حنون، سلطاني وسلال وتشاؤم بن بيتور

في الواجهة

-
دعاة المقاطعة (النهضة، الأفافاس، الأرسيدي وحتى زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة عباسي مدني)، محاولة اغتيال لعيايدة، بلبلة الأرسيدي والارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه أو ما يعرف بأزمة البطاطا الذي يعد أبرز مؤشر من بين كل هذه المؤشرات التي أحدثت نوعا من التشويش على رئاسيات 2009، وحتى الحملة الانتخابية التي بدأت بدعوة وحث الجزائريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، انحرفت في أيامها الأخيرة لتتحول إلى ردود على بوتفليقة تشكك في وفائه بوعوده خلال رئاسيات 2004 والخاصة بالمليوني منصب شغل والمليون سكن.
إن إقناع الجزائريين بالتوجه إلى مراكز الاقتراع ليس بالأمر السهل، وهو ما تفطّنت إليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية باكرا هذه المرة بعد الدروس التي تلقتها في المواعيد الانتخابية السابقة خاصة تشريعيات 2007 التي سجلت أدنى نسبة في تاريخ الجزائر التعددي 35.5٪، إذ جندت الوزارة 50 ألف عون يطرقون منازل المواطنين لأجل تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم، حملات إعلامية تحسيسية للحث على الانتخاب شارك فيها فنانون بعدد كبير لم يسجل في كل المواعيد الانتخابية منذ الاستقلال من خلال ومضات إشهارية وأغان تذاع يوميا في الإذاعة والتلفزيون، إرسال كتيبات وملصقات ومطويات باللغتين عن طريق دفاتر الصكوك البريدية وفواتير سونلغاز وأخرى على مستوى شبابيك الحالة المدنية، إدماج قطاعات متعددة في العمليات التحسيسية كالشباب والرياضة، التكوين المهني، التربية، إدراج دروس حول الانتخابات في جميع المؤسسات التربوية وغيرها وكل هذا لا لشيء سوى لأن الدولة أدركت أن الحس الانتخابي قد تدهور وبأن الطلاق السياسي هو أسوأ أنواع الاحتجاج وقعا على الأنظمة، لذا وجب إعادة إرساء ثقافة الانتخاب في المجتمع من جديد والعودة على الأقل إلى أيام 75٪ المسجلة في أول انتخابات تعددية عام 1995 حتى لا تطمع في العودة إلى 96٪ و94٪ المسجلتان على التوالي خلال الانتخابات الرئاسية 1976 و1979 أيام الأحادية الحزبية.
مترشحون يتنبأون وآخرون يتمنون
المترشح الأوفر حظا عبد العزيز بوتفليقة رفض أن يعطي نسبة معينة للمشاركة وفضل توجيه نداء خلال أحد تجمعاته الشعبية قائلا "صوتوا ضدنا إذا أردتم وحتى ببطاقة بيضاء، لكن المهم أن تصوتوا". أما مدير حملته عبد المالك سلال فقد صرح بأنه لا يستطيع أحد التكهن بنسبة المشاركة لكنه عاد ليتوقع بأنها ستكون في حدود 60٪. مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أعطى تنبؤات بمشاركة حوالي 40٪ في حين شبهت لويزة حنون المرأة المترشحة الوحيدة موعد 9 أفريل باستفتاء تقرير المصير 1 جويلية 1962 الذي بلغ 91٪ أي أن مرشحة حزب العمال تطمح إلى تحقيق هذه النسبة، أما الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم فقد أعرب في تصريحات سابقة بأن نسبة التصويت ستسجل مستوى مقبولا إذا ما قورنت بنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر العالم في السنوات الأخيرة والمتراوحة بين 28٪ و43٪. رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، تمنى أن تبلغ نسبة التصويت 85٪ أي 17 مليون ناخب من إجمالي 20 مليون، وعكسه تماما صرح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بأن نسبة المشاركة لن تتعدى 10 ٪.
النسبة الحقيقية والخبر اليقين هو ما ستحمله أوراق وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني صباح الجمعة وما سيعلن عنه من أرقام أمام الصحافة الوطنية والأجنبية ومباشرة على شاشة التلفزيون الجزائري...