نتيجة ما أسموه تهميش فرض على معظم بلدياتهم

أهم ماميز الخرجة الأخيرة التي قام بها والي ولاية سطيف إلى دائرة عين والمان، هو الغضب الشعبي الكبير الذي قوبل به، نتيجة التهميش المفروض عليهم في معظم البلديات، منددين بسياسة تسيير شؤون بلدياتهم والجمود التنموي الذي تعرفه المشاريع هناك نتيجة الصراعات الداخلية، أين أكدوا أنهم ملوا من سياسة "التصفيق" ودحض المستور ليكون الوقت قد حان لإعلاء كلمة الحق والتعبير عن انشغالاتهم الحقيقية بكل الطرق.
ببلدية قلال، التي كانت المحطة الأولى لزيارة الوالي، دخل فيها في مناوشات لفظية مع احد المواطنين وهوالأمر الذي أثار حفيظة السكان ودفعهم للغضب أين طوقوا المقر ومنعوه من الخروج ما استدعى خروجه من الباب الخلفي وقام البعض منهم برشق الموكب بالحجارة، ليحاول بعدها المحتجون تخريب مقر البلدية بعد أن هجموا عليها ولولا تدخل عقلاء المدينة لكانت الكارثة أعظم.

نائب أقحم نفسه في مالا يعنيه سمع مالا يرضيه

وبنفس البلدية تدخل أحد نواب البرلمان في أمر لا يعنيه فاسمعه المواطنين كلاما لم يرضيه من خلال سبه وشتمه وتعدى الأمر إلى خنقه باليد، متهمين إياه بالعمالة وعدم قيامهم بمهامهم الأساسية المتمثلة في نقل انشغالات المواطنين. والاكتفاء بالحصول على 34 مليون سنتيم فقط،
كما قام أحد الشباب المتذمر ببلديةعين ولمان بتسليم والي الولاية بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وقال له أن لا يقبل أن يكون جزائريا في بلد لا تزال فيه الحقرة والتهميش، تعبيرا عن سخطه من سياسة تسيير شؤون بلديتهم، وبعين المكان التقى الوالي بمجموعة من الشباب الغاضب أيضا وطالبوا بتسوية وضعياتهم العالقة وحاول بعدها عديد المواطنين الدخول بالقوة إلى مقر البلدية للحاق به ما أدى إلى تكسير الباب هناك واختلط الحابل بالنابل وحدثت فوضى عارمة.
كما قامت رئيسة إحدى الجمعيات بالمنطقة بإحداث فوضى عارمة من خلال الصراخ رفقة مجموعة من الشباب وطالبت برد الاعتبار لها بطريقة غير حضارية نتيجة الصراع القائم بينها وبين رئيس الدائرة منذ مدة، ما أذهل الحضور هناك وخلق جومشحونا ومكهربا، ليغمى عليها بعدها وتم نقلها إلى المستشفى، وقد وردتنا أخبار بعدها عن قرار تجميد عضويتها من المركزية المعنية بسبب تصرفاتها.

غضب الشعب يدفع الوالي إلى الهروب خروجا عن الموكب

ونتيجة لتلك الفوضى العارمة التي ميزت الزيارة الأخيرة لوالي الولاية ولقاءاته بالمجتمع المدني، فر هاربا رفقة البروتوكول وحرسه الشخصي تاركا وراءه الوفد المرافق له، والمدراء التنفيذيين الذين استعانوا بسياراتهم الخاصة وكل ذهب في اتجاه لينجوبحياته، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن والي الولاية كان أيضا خلال لقائه بالطلبة الجامعيين لتوزيع عقود العمل، كان قد استفزهم بعد أن رمى الميكروفون ولم يكمل الحوار معهم لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بعقود الإدماج وليس العقود التي هي بحوزتهم مسبقا وعليه ضعف الاتصال ما دفع بهم بعد الخروج إلى التظاهر أمام القاعة.