قررت رفع التحدي من خلال المشاريع الموكلة لها في المخطط التنموي الجاري

"لم تعد المؤسسات وشركات المقاولة الجزائرية النشطة في قطاع البناء، الانجاز والإنشاءات، ينظر إليها بعين الاستصغار وعدم القدرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وهو الاعتقاد الذي كان سائدا قبل عشرية كاملة، بل أصبحت اليوم تضاهي بانجازاتها أقوى المجموعات الدولية وقادرة على رفع التحدي وكسب رهان المشاريع الموكلة لها في إطار المخطط التنموي الجاري 2010 2014".. هكذا، استهل رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني مداخلته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الأربعاء، في رده على سؤال يتعلق ب "الحراك المقاولاتي" المسجل في المدة الأخيرة.
وأضاف رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين قوله، إن المؤسسات الجزائرية العمومية، سواء العمومية أو الخاصة، أصبحت اليوم على مستوى عال جدا من التأهيل والنجاعة المهنية والخبرة وقادرة على تحقيق ما أوكل لها من مشاريع في إطار البرنامج التنموي الجاري 2010 2014، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 286 مليار دولار، موضحا أن شركات المقاولة المنضوية تحت لواء الهيئة التي يرأسها أو المنظمات الأخرى، تمكنت من خلال برامج الشراكة التي وقّعتها مع مختلف الشركات الأجنبية من نقل التكنولوجيا والخبرة في غضون السنوات الخمس المنصرمة المخطط التنموي 2005 2009 حيث حرصت خلال ذات الفترة على منح الأولوية المطلقة لمشاريع التأهيل البشري للكفاءات المحلية بموازاة نشاطاتها الاستثمارية. وفي هدا الصدد، قال دنوني: "زمن استصغار الكفاءات المحلية قد ولى من غير رجعة، والدليل هذه الانجازات العملاقة المحققة من طرف شركات جزائرية وبتكنولوجيات أيضا جزائرية، وأورد هنا مثل مجموعة "كوسيدار" و"جني سيدار" والجزائرية للمنشآت والانجازات ... وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة".
الشركات الجزائرية أنجزت 86 بالمائة من مشاريع السكن في المخطط التنموي الماضي
وأوضح دنوني أن المؤسسات الوطنية أنجزت النسب الكبرى من المشاريع الضخمة للمخطط الخماسي السابق، وقال إن 86 بالمائة من برنامج المليون وحدة سكنية أي ما يعادل 870 ألف سكن، أنجزتها مؤسسات مائة بالمائة جزائرية، بالإضافة إلى مشاريع محطات تحليه المياه ومشاريع قطاع السكك الحديدية والسدود، مؤكدا أن ذات المؤسسات وأخرى من النسيجين العمومي والخاص قادرة على تحقيق مكاسب ونجاحات أخرى في المشاريع الموكلة لها والمسطرة برسم المخطط التنموي الجاري 2010 2014 في قطاعات السكن بالدرجة الأولى والأشغال العمومية والبنى التحتية. وذكر دنوني أن المؤسسات الجزائرية نجحت في اكتساب ثقة الحكومة، وذلك من خلال قبول هذه الأخيرة منحها الموافقة على إنجاز مقاطع كبيرة من مشروع الطريق السيّار بالهضاب العليا والذي يمتد على مسافة 1234 كلم من مغنية إلى تبسة، مفيدا بأن الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين قد انتهى من تكوين مجموعة تضم 17 مؤسسة ما بين وطنية وخاصة للإشراف على المشروع بمناطق في غرب البلاد، مضيفا أن الاتحاد حاليا بصدد تكوين مجموعة أخرى تضم 7 مؤسسات، 3 عمومية و2 خاصة بمنطقة وسط البلاد.
تأخر استلام الشركات مستحقاتها المالية.. مشكل قد يعيق استلام المشاريع في آجالها
وبشأن المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء، تحدث عبد المجيد دنوني عن بطء المعاملات الإدارية وتأخر دفع المستحقات وكذا ارتفاع أسعار المواد الأولية. وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على ضرورة إيجاد حلول سريعة لحصول مؤسسات المقاولة على مستحقاتها من الإدارات العمومية في الآجال المعقولة، موضحا أنه ظل هذه العراقيل أي تأخر استلام مؤسسات المقاولة لمستحقاتها المالية لا يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تتطور وتساهم في توفير مناصب العمل أو احترام آجال إنجاز المشاريع.