الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية يدعو إلى الحد من اللجوء إلى المكاتب الأجنبية في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري

دعا الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية يوم الأربعاء بالجزائر إلى الحد من اللجوء إلى المكاتب الأجنبية في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري التي حولت 11 مليار دولار من الأرباح في الفترة بين 2005 و 2009.
و قال رئيس الاتحاد دنوني عبد المجيد خلال نقاش نظمته يومية المجاهد حول وضعية المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري أنه "ينبغي منح عملية الانجاز للمؤسسات الوطنية باستثناء بعض المشاريع الضخمة". و أكد دنوني بناء علي أرقام رسمية ان المبالغ المالية التي حولتها هذه المكاتب في إطار نشاطها في الجزائر خلال البرنامج الخماسي السابق قد بلعت 11 مليار دولار.
و أضاف هذا المقاول "نتوفر على الأدوات اللازمة لتحقيق البرنامج الحالي (2010-2014) في الآجال المحددة مستنكرا التصريحات القائلة بأن المؤسسات الجزائرية لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري غير قادرة على تحقيق هذا البرنامج. و تأسف دنوني يقول "لقد ضيعنا سنة كاملة في تنفيذ هذا البرنامج بسبب التأخر في اعداد دراسات نضج المشاريع" موضحا أن مؤسسات الانجاز اضطرت للحفاظ على اليد العاملة في غياب مخطط اعباء خلال هذه الفترة. و باستثناء الطريق السيار شرق-غرب في قطاع الأشغال العمومية و الانجاز الضخم لتحويل المياه من إن صالح-تنمراست أنجزت المؤسسات الجزائرية الجزء الاهم من برنامج قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري خلال البرنامج الخماسي السابق كما انجزت 86 بالمئة من برنامج المليون سكن المقررة في هذا الإطار. و يضم قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري 200 مؤسسة عمومية و 62.000 خاصة و يستخدم حوالي 3ر1 مليون عامل حسب الأرقام التي قدمها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري خلال هذا النقاش. و من جهته أكد لحمر عبد القادر مستشار لدى وزير الأشغال العمومية أن الجزائر جندت 6.500 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري خصص حوالي نصف المبلغ (3.100 مليار دينار) لمشاريع تطوير الأشغال العمومية.
و من اجل مشاركتها في هذا البرنامج طلبت الدولة من المؤسسات الخاصة ان تتاسس في شكل شراكة مع المؤسسات العمومية حسبما أكده دنوني.
و قال نفس المتحدث انه تم في هذا السياق تشكيل ثلاث مجمعات من اجل إنجاز جزء الطريق السريع شرق-غرب. وعلى الرغم من المحادثات التي تم الشروع فيها مع السلطات من اجل تحسين وضعية مؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري فان المشاكل ما زالت قائمة حسب نفس المسؤول.
و في هذا السياق تأسف دنوني لمنح الصفقات للمؤسسات العمومية بالتراضي تمنح في إطار عقود النجاعة. و هو تفضيل "غير عادل بين القطاعين العمومي و الخاص" حسب دنوني. و قال دنوني "لسنا ضد عقود النجاعة و لكننا نطلب بصفتنا خواصا أن نحظى بنفس معاملة المؤسسات العمومية". و في نفس السياق أشار نائب رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية موسى تالاكتران إلى "التفضيل الذي تحظى به المؤسسات العمومية" و الذي ترجم بمنح كل برنامج السكن الترقوي المساعد للقطاع العمومي. و ابرز هذا المقاول أن "هذه العملية غير المعقولة سينجم عنها تكاليف اضافية
و يمكن أن يرتفع بسببها سعر المتر المربع المبني من 30.000 دج إلى 32.000 دينار لان المؤسسات العمومية ستلجأ إلى المناولة في هذه المشاريع".
وذهب دنوني في مطالبه إلى ابعد من هذا حيث طلب فتح راس مال المؤسسات العمومية للإنجاز حيث كلفت التصفيات المالية العديدة المواطن ثمنا باهظا.