اتحاد المقاولين الجزائريين يأمل في أن تعاد صياغته وفقا لمقترحات المتعاملين في القطاع

ثمن أمس رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين دنوني عبد الكريم الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بشأن تنظيم العلاقة بين شركات الترقية العقارية و المواطن الزبون بإقحام وزارة السكن نفسها كطرف في هذه العلاقة في مسعى يهدف إلى وقف الاحتيال و تقويض سلوكيات المضاربة التي راح المواطن ضحيتها خلال السنوات الماضية .
وأضاف ذات المسؤول أن هده الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ حوالي 6 أشهر أتت النتائج المرجوة خصوصا على صعيد احترام آجال الانجاز التي كانت فيما سبق تفوق من 3 إلى 4 مرات الآجالالمحددة في دفاتر الشروط بين المرقي العقاري و المواطن الزبون .
شركات الانجاز المحلية نالت حصتها من المخطط 2010-2014
وأفاد دنوني في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء لبرنامج "ضيف الأولى" للقناة الإذاعية الأولى أن هيئته ما تزال مصرة على طلبها المتمثل في إعادة النظر و مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي حسب تصريحه رفع مؤخرا إلى مصالح الوزير الأول احمد اويحي للنظر فيه أملا أن تحضي جميع المقترحات التي نوقشت بين المتعاملين في القطاع خلال الملتقيات التي جمعتهم خلال العام الماضي و الجاري بالدراسة اللازمة من طرف الوصاية و ذلك بهدف تعزيز مردود القطاع أكثر .و في هذا الصدد قال ذات المسؤول أن شركات المقاولة الجزائرية نالت حصتها المرجوة من المخطط التنموي الجاري بعد سنوات من الإقصاء و التهميش مؤكدا أن قانون ضبط و تنظيم الاستثمار الأخير الذي تضمنه قانون المالية التكميلي 2010 هو خطوة ايجابية تخدم بالدرجة الأولى المستثمر المحلي بعد عقود من استحواذ المستثمر الأجنبي على السوق المحلية بالرغم من المؤهلات و الطاقات التي تتمتع بها شركات الانجاز و الإنشاء المحلية .و أضاف دنوني أن هيئته اتخذت كافة احتياطاتها من اجل تفعيل الثقة التي وضعت فيها بحيث بادرت إلى إطلاق مشاريع تكوين منذ سنة 2008 لفائدة إطارات شركات المقاولة و الانجاز لاكتساب الخبرة اللازمة التي تتطلبها المشاريع الكبرى التي أقحمت فيها من خلال البرنامج التنموي الجاري 2010- 2014 موضحا أن 30 ألف شركة في قطاع البناء و العمران و الإنشاءات الكبرى تمكنت خلال السنوات الخمس المنصرمة من انجاز 900 ألف سكن أما في قطاع الأشغال العمومية و مشاريع البنى و القواعد و الهياكل الأساسية فان الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولتين الجزائريين شاركت في معظم المشاريع عدا ورشات الطريق السيار" شرق -غرب" و مشاريع الطريق السريع للهضاب العليا التي أوكلت جميعها للمجموعات الأجنبية و في هذا الصدد تساءل ذات المسؤول عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء من مشاريع رائدة من هذا الحجم في وقت تحوز شركات الانجاز المحلية على القدرات الكافية و أكثر لمنافسة المجمعات الصينية و الكورية و حتى الألمانية و الايطالية الناشطة في هذا القطاع . وعاد دنوني ليتحدث و بإسهاب عن القرار الذي يلزم شركات المقاولة و الانجاز المحلية بدفع 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع مؤكدا أن هذا الإجراء ما يزال عقبة حقيقية أمام كل المبادرات و اغتنم الفرصة ليجدد نداؤه إلى الوزير الأول و وزير السكن و العمران لإعادة النظر في هذه القيمة المرتفعة مطالبا على الأقل بتقليصها .
قانون القروض المحسنة للسكن محفز لشركات الانجاز
وبخصوص قرار وزارة السكن الذي دخل حيز التنفيذ مند شهر ماي الماضي و الخاص بالقروض المحسنة لاقتناء السكن الموجه لفئة الموظفين استحسن ذات المسؤول القرار مؤكدا انه يصب في خدمة شركات المقاولة التي ستكثف من نشاطها خصوصا مع حالة الاستقرار الني تشهدها سوق مواد البناء في الوقت الحاضر ، في ذات السياق قال دنوني أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لضبط و مراقبة سوق مواد البناء و ذكر بالدرجة الأولى مادة الاسمنت و حديد الخرسانة موضحا أن الجزائر حققت حوالي 700 ألف طن من الإنتاج الإضافي سنة 2010 و يرتقب أن يتضاعف خلال العامين المقبلين مما سيهوي بسعر الكيس الواحد من الاسمنت إلى حدود 380 دج و قنطار حديد الخرسانة إلى 900 دج .
إجراءات الأمن و السلامة في الورشات تتحسن تدريجيا
وبشان الإجراءات الأمنية في الورشات التي تستهدف سلامة العمال قال دنوني أن الوضع تغير كثيرا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية حيث كان العامل في الورشات خصوصا المفتوحة منها عرضة لمخاطر جسيمة و قد تسبب غياب الإجراءات و الاحتياطات الأمنية من تسجيل وفيات عديدة في وسط العمال لكن تدريجيا بدأت شركات المقاولة و الانجاز تعي جيدا هذا الملف حيث سارعت إلى تخصيص ميزانيات لتمويل مشاريع ضمان السلامة الجسدية للعمال خصوصا العاملين منهم في الورشات الكبرى و في هذا الصدد قال دنوني أن الاتحاد يعمل وبحرص شديد على مراقبة مدى احترام هذه الإجراءات بالنسبة لشركات الانجاز التي يؤطرها و المنضوية تحت لواءه داعيا السلطات إلى استصدار إطار قانوني لتنظيم علاقات العمل بين الشركة و العامل فيما يخص الحماية و الأمن داخل الورشات .و يتوقع نفس المحدث و على ضوء كل المعطيات أن يشهد قطاع البناء و الانجاز خلال العامين المقبلين 2011 و2012 قفزة نوعية و كمية لكنه شدد على ضرورة أن تلعب الهيئات الرقابية دورها كاملا و أن تعزز الوصاية من مبادرات المرافقة لصغار المقاولين المحليين .