اتحاد المقاولين يُطالب بمراجعة القوانين المُعرقلة للمؤسسات الجزائرية

رافع أمس رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني لصالح مراجعة القوانين التي تعترض نشاط المؤسسات الجزائرية في مجال قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل تسهيل مهمة تجسيد البرنامج الخماسي المقبل، وأبدى المتحدث دهشته من توجه وزارة السكن والعمران نحو إقصاء المقاولين الخواص من انجاز المشاريع العمومية عبر مشروع يُنظم نشاط الترقية العقارية المرتقب عرضه على البرلمان، ودعا إلى ضرورة مساعدة هؤلاء لترقية نشاطاتهم وليس الوقوف ضدهم.
رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الذي كان يتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد بأن هناك عدة مؤسسات تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية تعاني من مشاكل عديدة وهو ما أدى البعض منها إلى توقيف نشاطها تماما، بحيث وصل الأمر إلى حد توقف ما بين 200 و250 مؤسسة سنة 2009، ومن بين المشاكل التي تعترضها عدم دفع مستحقاتها في الوقت المناسب، وهو عكس ما يتم التعامل به مع الشركات الأجنبية، ناهيك عن وجود قوانين تعطي الأسبقية لهذه الأخيرة على حساب الشركات الوطنية حتى في المشاريع الصغيرة التي بإمكان المؤسسات الوطنية انجازها بكل سهولة.
وحذر المتحدث من وجود مؤسسات أخرى على أبواب الغلق في حال ما إذا لم يتم اتخاذ الحكومة لإجراءات كفيلة بمساعدتها ومراجعة القوانين التي تعترض نشاطها وإعادة هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية ورفعه إلى مستوى المنافسة حتى في المشاريع الكبرى بما أن هذا القطاع يُعتبر حيوي وأساسي جدا في التنمية المستدامة.
واعترف المتحدث بوجود سلبيات كثيرة تُعاني منها المؤسسات الجزائرية، موضحا بأن هذه الأخيرة مُصنفة وفق قدرات كل مؤسسة وهو ما يتم التعامل به في كافة القطاعات، كما أكد في المقابل بأن حصيلة المؤسسات الأجنبية بالجزائر سلبية بدورها.
وبعد تأكيده بأن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 هامة جدا للاقتصاد الوطني ولم يسبق للجزائر أن اتخذتها من قبل، لم يستبعد عبد المجيد دنوني إمكانية تكليف المؤسسات الجزائرية بانجاز الطريق السيار لمنطقة الهضاب العليا بنسبة 100 بالمئة، ودعا السلطات على ضرورة فتح مجال الحوار والنقاش مع المقاولين كلما يتم التوجه نحو اتخاذ إجراءات معينة أو سن قانون باعتبار أن هؤلاء على إطلاع بالمشاكل الميدانية.
وأعلن المتحدث عن ارتقاب عقد أولى الجلسات الوطنية حول البناء والأشغال العمومية نهاية شهر ماي المقبل على أقصى تقدير، وهي جلسات ستنتهي إلى مقترحات يتم رفعها إلى السلطات لتمكينها من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في القطاع بصفة عامة خاصة وأن النقص في الجانب التشريعي بدا واضحا، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون المتمم والمعدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية المرتقب عرضه على البرلمان والذي يتجه نحو إقصاء القطاع الخاص من انجاز المشاريع العمومية في مجال السكن، وشدد على أنه سيتم معارضة هذا القانون، داعيا إلى ضرورة فتح الطريق أمام القطاع الخاص وإعانته على تجاوز مرحلة الضعف، والاستماع للمقاولين سيما وأنهم بدءوا يتأقلمون مع المعطيات الجديدة للسوق.
وبخصوص أزمة الاسمنت، أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، أن الطلب الموجود في الجزائر يقترب جدا من العرض وأن الجزائر تتجه نحو رفع إنتاجها من هذه المادة مستقبلا ومنه ستصبح من البلدان المصدرة باعتبار أن المنتوج الجزائري ذات نوعية عالية، كما رافع لصالح تحرير أسعار هذه المادة في القطاع العمومي خاصة وأنها الأقل في منطقة المغرب العربي وحتى في البلدان الأخرى.