قال إن التهديد باستقالة جماعية للأطباء المقيمين "ليس له أي معنى"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بالجزائر العاصمة، أن عددا هاما من دفعة قوامها 1160 طبيبا مختصا سيتم توجيههم إلى جنوب البلاد. وأوضح ولد عباس، خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة "أننا سنشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في تعيين 1160 طبيبا مختصا وسيتم تحويل عدد هام منهم إلى جنوب البلاد".
وفي رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد نواصر حول "الظروف الصعبة" التي يواجهها سكان الجنوب في مجال الصحة، أكد الوزير أن مثل هذه الوضعية "غير مقبولة"، مذكرا بأن الدولة قد أعدت برنامجا لتطوير قطاع الصحة في تلك المناطق، وأضاف يقول إن الأمر يتعلق بتدعيمهم بالوسائل الضرورية ومنها البشرية في المقام الأول من خلال إرسال أطباء مختصين حيث يوجد هناك عجز. كما يهدف هذا البرنامج حسب ولد عباس إلى إنشاء نظام فرق جديد متعدد التخصصات في كل منطقة يتضمن عديد الاختصاصات جراحة وطب القلب التخدير والإنعاش وطب الأطفال وطب النساء والتوليد والمخابر والتصوير بالأشعة، علاوة على وضع آلية تقنية من أجل ضمان تكفل أفضل بالمريض. وتابع يقول إن البرنامج يخص أيضا الظروف الاجتماعية للأطباء من خلال ضمان السكن والرفع من الأجور وإجراءات أخرى تحفيزية. وخلص الوزير في الأخير، إلى القول إن عملية التكفل بسكان جنوب البلاد في مجال الصحة تعد "أولوية" بالنسبة للدولة التي ستواصل بذل الجهود في هذا الخصوص.
التهديد باستقالة جماعية للأطباء المقيمين "ليس له أي معنى"
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن تهديد الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا منذ عدة أسابيع والمتمثل في إمكانية الإقدام على استقالة جماعية "ليس له أي معنى" و"يمكن أن يكونوا الخاسرين الأوائل". وأوضح ولد عباس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن "الإقدام على استقالة جماعية ليس له معنى، حيث سيكونون "الأطباء المقيمون" الخاسر الوحيد" داعيا مرة أخرى إلى التعقل والحكمة. كما أبرز الوزير أنه سيجتمع مع نظيره في التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارتين وعميد كلية الطب وممثلين عن الأطباء المقيمين. وتابع يقول في هذا الصدد، أن هذا الاجتماع سينصب على المشاكل المثارة من قبل وكذا تطبيق ما تقرر خلال اجتماع العمداء في الندوة الوطنية التي عقدت الأسبوع الفارط. في ذات الإطار أشار ولد عباس، إلى أن مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة"، لاسيما فيما يتعلق بالتعويضات وظروف العمل أو الجانب البيداغوجي، مضيفا أن إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تعد تقريبا المطلب الأساسي لهؤلاء الأطباء المختصين ليست من اختصاص الوصاية.
كما أوضح أن الخدمة المدنية ليست "عقابا"، وإنما هي من قبيل "واجب التضامن" وان ذلك "لا يعني بأن (الخدمة المدنية) ستدوم إلى ما لا نهاية، حتى وان كان هذا الأمر سيتطلب وقتا" للتخلي عنه. جدير بالذكر أن الأطباء المقيمون شرعوا في إضراب مفتوح منذ 28 مارس يهددون ابتداء من يوم الأربعاء ب "استقالة جماعية" إذا لم يتم إيجاد أي حل مع الوصاية حول التكفل بمطالبهم. كما أعربوا على لسان الناطق الرسمي "للهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين" السيد توفيق يلس عن عزمهم الخروج إلى الشارع ومواصلة الإضراب إلى غاية التكفل بمطالبهم.