قال وزير الصحة والسكان في رده عن انشغال أحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية متعلق ب ''المتاجرة'' بصحة المواطنين من خلال تحويلهم من القطاع العام إلى الخاص أن الوزارة كونت 198 مفتش على المستوى الوطني من بين المهام الموكلة لهم محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب ''المنافية لأخلاقيات المهنة''. وثمن بالمناسبة الدور الذي يقوم به بعض الأطباء المختصين الذين يعملون على وضع حد لهذه الظاهرة. وتأسف في هذا السياق على تحويل مرضى نحو عيادات خاصة للكشف عنهم بالمصورة الطبية بتكاليف باهظة في حين أن أجهزة القطاع العام معطلة. وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن فتح 29 مدرسة جديدة لتكوين السلك شبه طبي بين سنة 2011- 2014 ستكون خلال هذه الفترة أكثر من 9000 ممرض في جميع الاختصاصات. وفي رده عن سؤال حول التأخر المسجل في إنجاز المستشفى الجديد بولاية سكيكدة والنقص في الأطباء الأخصائيين قال الوزير إن النقص المسجل في القطاع الصحي يعود إلى 20 سنة من الزمن وأن الوزارة منكبة في الوقت الحالي على استدراك هذا العجز وإيجاد حلول لكل الأسلاك ومشاكل القطاع. وأكد وزير الصحة أن الدولة تسعى من أجل تحقيق تغطية صحية عادلة وشاملة، مذكرا بالمناسبة بأنه تم خلال سنة 2010 تعيين 140 عون شبه طبي من بينهم 52 ممرضة و13 قابلة و15 مختصا في المخابر و41 مساعد في الإنعاش والإدارة، كما ستستفيد الولاية بين سنة 2011 و2013 من 400 عون شبه طبي من مختلف الاختصاصات. وأكد ولد عباس في رده على نفس الانشغال الذي طرحه نائب من ولاية الجلفة أن هذه الأخيرة استفادت خلال السنوات الأخيرة من 411 طبيب عام إلى جانب التحاق 88 طبيبا وممرضا كوبيا بمركز الأمومة والطفولة والتحاق 86 آخرين بمستشفى طب العيون. وبخصوص السؤال الذي طرحه نائب ولاية إليزي حول تأخر إنجاز مستشفى عين أمناس وبرج عمر إدريس ومشروع اقتناء 3 سيارات إسعاف مجهزة وعيادة جوارية متنقلة أوضح الوزير أن تأخر إنجاز المؤسستين الصحيتين مرده عدم توصل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية لإيجاد مقاولين لإنجاز المشروع. وأكد أن هذه المهمة ستسند إلى مجمع كوسيدار ابتداء من شهر فيفري القادم. وفيما يتعلق بسيارات الإسعاف المجهزة قال ولد عباس إنه سيتم حل هذه المشكلة بإبرام صفقة بالتراضي بين الحكومة ومستوردي هذه التجهيزات. وذكر بأن ولاية إليزي ستستفيد قريبا من مستشفى للأمراض العقلية وثلاث عيادات متعددة الخدمات ومركز لمكافحة المخدرات. كما أكد وزير الصحة أن 1000 مشارك سيحضر الندوة الوطنية للصحة المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 فيفري المقبل. موضحا أنه سيشارك في هذه الندوة التي ستدور أشغالها حول إعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، ممثلون عن السلك الطبي وشبه الطبي وجمعيات المرضى والنقابات والصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى العيادات الخاصة. ويتضمن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات 500 بند تتعلق خاصة بالتكوين والصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية بالإضافة إلى البحث العلمي والتسيير والتنظيم. وأضاف أنه ستخصص ورشة إلى مختلف المخططات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة بما فيها المخطط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب وأمراض الأطفال. ويأتي المشروع الجديد الذي سيتم وضعه لمدة 20 سنة 2011 - 2030 لتمكين القطاع من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري وكذا التطور العلمي.
