ولد عباس يستبعد إلغاء الخدمة المدنية قبل ثلاث سنوات

تهديد الأطباء المقيمين بالاستقالة جماعيا لا معنى له
استبعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، إمكانية إلغاء "الخدمة المدنية" في الوقت الراهن، كما طالب بذلك الأطباء المقيمين، مضيفا أن إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية ليست من اختصاص الوصاية، ولمح إلى إمكانية التخلي عن هذه الخدمة بعد ثلاث سنوات، كما قلل الوزير من التهديدات التي أطلقها الأطباء بالإقدام على الاستقالة جماعيا، وقال ولد عباس، أن "الاستقالة الجماعية لا معنى لها" موضحا أن الأطباء سيكونون الخاسر الوحيد .
استبعد وزير الصحة والسكان إلغاء الخدمة المدنية قبل ثلاث سنوات، وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس بأن مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة" سيما فيما يتعلق بالتعويضات و ظروف العمل أو الجانب البيداغوجي مضيفا أن إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تعد تقريبا المطلب الأساسي لهؤلاء الأطباء المختصين ليست من اختصاص الوصاية.
وقال ولد عباس، أن الخدمة المدنية ليست "عقابا" وإنما هي من قبيل "واجب التضامن" وان ذلك "لا يعني بأن (الخدمة المدنية) ستدوم إلى ما لا نهاية حتى و أن كان هذا الأمر سيتطلب وقتا" للتخلي عنه. و أشار كمثال على ذلك إلى إلغاء الخدمة المدنية سنة 1993 التي كانت مفروضة حتى ذلك الحين على الأطباء العامين لكن بعد أن تأكدت السلطات العمومية بتحقيق تغطية صحية كافية على المستوى الوطني.
وأضاف قائلا انه "ربما في ظرف عامين أو ثلاثة و بشكل تدريجي لن نكون بحاجة إلى الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين" مضيفا أن المقيمين المحتجين "مرحب بهم لإجراء حوار مفتوح و شفاف لكن دون فرض أي شيء" على وزارتهم الوصية.
واعتبر وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن تهديد الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا منذ عدة أسابيع و المتمثل في إمكانية الإقدام على استقالة جماعية "ليس له أي معنى" و "يمكن أن يكونوا الخاسرين الأوائل". و أوضح الوزير انه سيجتمع مع نظيره في التعليم العالي والبحث العلمي و إطارات الوزارتين و عميد كلية الطب و ممثلين عن الأطباء المقيمين. لمناقشة المشاكل المثارة من قبل و كذا تطبيق ما تقرر خلال اجتماع العمداء في الندوة الوطنية التي عقدت الأسبوع الفارط.
وكان الأطباء المقيمون الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ 28 مارس، قد هددوا "باستقالة جماعية" إذا لم يتم إيجاد أي حل مع الوصاية حول التكفل بمطالبهم. وابدوا نيتهم مواصلة حركتهم الاحتجاجية والخروج إلى الشارع ومواصلة الإضراب إلى غاية التكفل بمطالبهم.
ولد عباس يستبعد ندرة في الأدوية هذه السنة
من جانب آخر، أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، انه لن يكون هناك نقص في الأدوية خلال هذه السنة. وأكد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراءات بعد اكتشاف نقائص على مستوى سوق الدواء من خلال وضع فاتورات مبالغ فيها للمنتجات الصيدلانية والتي تجاوزت سعرها الأصلي أحيانا ب 10 إلى 15 إضعاف. و عليه قررت الوزارة تعزيز "المراقبة و الشفافية" باستقبال "بصفة منتظمة الصيادلة المنتجين و المستوردين و الموظبين".
و أوضح السيد ولد عباس انه يجب على كل واحد تقديم قائمة المنتجات و الالتزام بضمان التغطية الوطنية مما يسمح برؤية أوضح لما يحصل على مستوى سوق الدواء. أما بالنسبة لمستوردي الأدوية قال الوزير أن هؤلاء ملزمون باحترام القوانين المسيرة للقطاع موضحا أن المستورد الذي لا ينتقل إلى الإنتاج بعد سنتين من الاستيراد سيسحب منه الاعتماد.
و قال الوزير أن القطاع يتوقع "تجاوز 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الوطني في أفق 2014-2015". و أشار الوزير إلى انه تم إيداع "140 ملف" لمستثمرين محليين و أجانب لصناعة الأدوية الأصلية و الجنيسة مضيفا أن هذه الملفات ستعرض على اللجنة الوطنية للاستثمارات من اجل الموافقة عليها.
توجيه دفعة من الأطباء المختصين إلى الجنوب
في سياق منفصل، أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن عددا هاما من دفعة قوامها 1160 طبيبا مختصا سيتم توجيههم إلى جنوب البلاد. وقال ولد عباس "سنشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في تعيين 1160 طبيبا مختصا و سيتم تحويل عدد هام منهم إلى جنوب البلاد".
و في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد نواصر حول "الظروف الصعبة" التي يواجهها سكان الجنوب في مجال الصحة أكد الوزير أن مثل هذه الوضعية "غير مقبولة" مذكرا بأن الدولة قد أعدت برنامجا لتطوير قطاع الصحة في تلك المناطق. و أضاف يقول أن الأمر يتعلق بتدعيمهم بالوسائل الضرورية و منها البشرية في المقام الأول من خلال إرسال أطباء مختصين حيث يوجد هناك عجز.
كما يهدف هذا البرنامج، حسب ولد عباس، إلى إنشاء نظام فرق جديد متعدد التخصصات في كل منطقة يتضمن عديد الاختصاصات (جراحة وطب القلب- التخدير و الإنعاش و طب الأطفال و طب النساء و التوليد و المخابر و التصوير بالأشعة...) علاوة على وضع آلية تقنية من اجل ضمان تكفل أفضل بالمريض. وقال أن البرنامج يخص أيضا الظروف الاجتماعية للأطباء من خلال ضمان السكن و الرفع من الأجور و إجراءات أخرى تحفيزية.