الانقسامات تعصف بمصداقية المعارضين الليبيين وترفع أسهم القذافي

قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني امس الجمعة ان من المرجح جدا ان الزعيم الليبي معمر القذافي غادر طرابلس ومن المحتمل جدا ان يكون مصابا. وقال فراتيني للصحفيين في توسكاني انه يصدق ما ابلغه به جيوفاني انوتشينزو مارتينللي الاسقف الكاثوليكي في طرابلس من أن "القذافي على الارجح خارج طرابلس وربما يكون مصابا" بسبب الضربات الجوية لحلف الاطلسي.
وأكد فراتيني أن قتل القذافى ليس ممكنا , لأن قرار الأمم المتحدة 1973 لا ينص على ذلك , موضحا أن القرار لا يستهدف شخصا ما ولا أعتقد أن التوصل إلى الاتفاق عليه فى مجلس الأمن كان سيتم إن كان يهدف إلى قتل الزعيم الليبى. وأدان الوزير الإيطالى السياسة المعتمدة حتى الآن من قبل طرابلس والتى تتمثل في إرسال قوارب المهاجرين إلى أوروبا , وهي الآداة الإجرامية التى يستخدمها نظام القذافى لممارسة ضغوطه علينا , ودعا بالتالى إلى ضم هذه الجرائم إلى ملف القضية الذى تعده المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الليبي. وردا على سؤال حول الموعد المحتمل لنهاية العمليات العسكرية ,أعرب فراتيني عن الاعتقاد بأنه لم يبق هناك الكثير , مشيرا إلى أن الضمان الذى نرنوا إليه جميعا هو التوصل فى فترة زمنية معقولة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقت . وأوضح أن النقطة الأهم تتمثل الآن فى تجريم القذافى ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية ربما فى غضون بضعة أسابيع , وبالتحديد قبل نهاية شهر ماي الجارى , وختم بالقول "إن نطاق التحرك فى مجال.
في أحد أيام الشهر الماضي وصل وحيد بوقيقس إلى مكاتب شركة النفط الرئيسية في شرق ليبيا حاملا معه خططا لإعادة تنظيم المصدر الرئيسي لتمويل حركة المعارضة الليبية المسلحة التي تواجه صعوبات. لكن الأمور لم تجر بالسلاسة التي كان مسؤول النفط الذي عينته المعارضة حديثا يأمل فيها.
وبعد أن أعلن عن تغييرات في إدارة شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) وهي الشركة التي تدير عددا من أهم حقول النفط الليبية عقد الموظفون المتضررون اجتماعات بسرعة وصوتوا لصالح رفض التغييرات. وقال مدير بالشركة لرويترز "إنه التوقيت الخطأ والشخص الخطأ. كل شيء خطأ." وأضاف "الناس لم يقبلوا هذا وطردوه. لا يمكنه أن يأتي الآن إلى اجوكو." وكان هذا مجرد مثال على عدم التناغم الذي ظهر بين المعارضين الليبيين في الأشهر الثلاثة منذ سيطروا على شرق البلاد متحدين عقودا من الحكم الشمولي للزعيم الليبي معمر القذافي. وتضعف الانقسامات بين زعماء المعارضة تحديهم للقذافي وقد تغضب القوى الخارجية التي تعتمد عليهم كحكومة بديلة لها مصداقية في البلاد التي تقاسي ويلات الحرب. وأدت زلات على صعيد العلاقات العامة والتباطؤ في اختيار المسؤولين والارتباك بشأن من يتحكم في الجوانب السياسية الرئيسية إلى تساؤل بعض المراقبين عما إذا كان بوسع المعارضة أن تستمر متحدة بعد تبدد آمالها في الإطاحة بالقذافي سريعا. وقال ديفيد هارتويل المحلل في مؤسسة (اي.اتش.اس جينز) المتخصص في شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط "حين لا تسير الأمور على ما يرام يبدأ الناس يتشاجرون... هذه ليست مفاجأة نظرا للطبيعة المتباينة للمعارضة." وجمع هدف الإطاحة بالقذافي رجال أعمال تعلموا بالولايات المتحدة وطبيبة أسنان وشيوخ قبائل وأساتذة جامعات يساريين وحلفاء سابقين للقذافي في بنغازي معقل المعارضة.
لقد أثبتوا أنهم قادرون على إدارة الخدمات العامة واستمرار حركتهم المعارضة من خلال حشد التأييد للحصول على قروض والمساعدة الخارجية في بيع النفط الليبي لكن الخلافات ظهرت مع تعثر حملتهم العسكرية. ويقول ماركو بابيك المحلل بمؤسسة ستراتفور للاستشارات "الخلافات بين المتمردين متعلقة بالانتفاضة ككل. المتمردون قدموا هزيمة القذافي على تعزيز كيان مترابط للقيادة والسيطرة "وأضاف "حين فشلوا في هزيمة القذافي بسرعة ظهرت مشاكل القيادة والتسلسل الهرمي."ومازال بوقيقس الذي كان في الثمانينات رئيسا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط التابعة للقذافي يجري مقابلات مع وسائل الاعلام بوصفه رئيسا للشركة الوطنية للنفط التابعة للمعارضة على الرغم من التحديات لسلطته. وقال المدير في شركة اجوكو الذي طلب عدم نشر اسمه "لسنا بحاجة إلى وزير للنفط الآن... إذا كنا نتعامل مع المجلس الوطني الانتقالي مباشرة فلماذا نضع آخرين بيننا.."وتتمسك بعض قيادات المعارضة ببوقيقس وتشير إلى خبرته واتصالاته مع المشترين المحتملين للنفط الليبي.كما حاولت المعارضة تحويل مجموعة من المقاتلين المتطوعين غير المسلحين جيدا إلى جيش قادر على السيطرة على الأراضي والاحتفاظ بسيطرته عليها لكن هذه المحاولات طغى عليها ارتباك بشأن من الذي يدير الأمور. ويقول المجلس الوطني الانتقالي أن عبد الفتاح يونس وزير داخلية القذافي السابق الذي انشق عليه في بدايات حركة المعارضة يقود الحملة العسكرية. ولا يتمتع يونس بثقة بعض قيادات المعارضة، وقال العقيد احمد باني وهو متحدث باسم المعارضة لرويترز في مارس أن خليفة حفتر هو القائد الفعلي لجيش المعارضة. وحفتر قائد عسكري سابق ساند انقلاب عام 1969 الذي جاء بالقذافي إلى الحكم وأصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة قبل أن ينفصل عنه عام 1987. وأكد حفتر الذي عاش في الأعوام العشرين الماضية بالولايات المتحدة أن يونس ضابط يلعب دورا لوجيستيا وداعما في صفوف قوات المعارضة. وحين طلبت رويترز من باني توضيح الموقف في الرابع من ماي قال لرويترز أن جميع المقاتلين على الأرض مسؤولون عن تحرير ليبيا وأنه ليست هناك حاجة إلى ذكر اسماء بعينها. وقال شاشانك جوشي المحلل بالمعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في لندن "لم ار أدلة بعد على أن الانقسام في القيادة العسكرية قد حسم." وأضاف "من الناحية السياسية وجود قيادة عسكرية منقسمة خطير لأنه يمهد الأرض لظهور قادة فصائل." وزاد من الارتباك التصريحات الفوضوية والمتضاربة التي تدلي بها قيادات المعارضة. وحين قال محمود شمام المسؤول عن الإعلام وشؤون المعلومات للصحفيين في روما أن إسبانيا وهولندا والدنمرك اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي لليبيا سارعت تلك الدول إلى نفي هذا. وقال عبد الحفيظ غوقة المتحدث الرسمي باسم المعارضة في ليبيا أنه هو الوحيد الذي له الحق في الحديث عن هذه الأمور ثم أعلن بكل فخر أن إيطاليا التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي وافقت على امداده بالأسلحة. وقالت الحكومة الإيطالية أن هذا غير صحيح. وفي ظل الانقسامات والرسائل المتضاربة يتساءل خبراء في الشؤون الليبية كيف ستتمكن المعارضة المسلحة من تشكيل حكومة قابلة للحياة تضع مجموعة من السياسات اذا سقط القذافي وهو الهدف الوحيد الذي جمع بينهم. لكن لا أحد يقول ان المشاكل بدرجة من السوء تدفع الدول الغربية إلى مراجعة دعمها العسكري والمالي للمعارضة المسلحة.وقال هارتويل "اذا سحبوا دعمهم وتركوا شرق ليبيا لحاله فسيمثل هذا اخفاقا سياسيا كبيرا... لا يمكن السماح بحدوث هذا من أجل مصداقية الامم المتحدة وكل الاطراف المعنية الاخرى."