فتح الساحة السياسية للأحزاب الجديدة من بين مطالب المنظمة

يلتقي، اليوم الأربعاء، أمبارك خالفه الأمين العام الوطنية للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين برئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري لإجراء بعض المشاورات السياسية وتبادل النقاش وإبداء وجهة النظر حول مختلف القضايا الوطنية، حيث ستكون له الفرصة لمناقشة ما يخص شريحة أبناء المجاهدين و تمثيلها في الساحة السياسية.
عبّر أمبارك خالفه الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين في لقاء خص به "الأمة العربية" عن موقف المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين إزاء مبادرة رئيس الجمهورية لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، وبخاصة ما تعلق بتغيير الدستور. وأكد ان هذا الأخير لابد أن يخضع لاستفتاء شعبي أو إجلاؤه إلى البرلمان القادم لسنة 2012، كما أكدت المنظمة على أن يكون الدستور القادم رئاسي وليس برلماني.
وأرجع أمبارك خالفه في رده على سؤال الأمة العربية حول تخوف الأحزاب السياسية من إقامة نظام برلماني إلى ضعف و قلة التجربة و التكوين السياسي، كما يعود إلى الكفاءات المفقودة لدى هذه المجالس، ويرى الأمين العام الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين أن الأحزاب السياسية في الجزائر ما تزال تبحث عن نتيجة أقرب للكفاءة لضمان أكبر عدد من النواب، ويثمن خالفه في هذا الصدد وجود الغرفة الأولى كونها الفاصل في التشريعات القانونية لتسيير دواليب الدولة الجزائرية، وكذا تأكيد صحة القوانين التشريعية المصادق عليها من طرف الغرفة الأولى، تبقى في جميع الحالات يضيف أمبارك خالفة على التشريع بمراسيم رئاسية بين دورتين لفخامة و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ويقف الأمين العام للمنظمة إلى جانب تمثيل المرأة ودعمها في قوائم الانتخابات باعتبارها نصف المجتمع، لاسيما وقد برهنت على كفاءتها وقدرتها في تسيير شؤون البلاد، مع مراعاة التمثيل الجهوي للمناطق، لأنه كما قال لكل منطقة خصوصيتها وظروفها الخاصة، ويرى أمبارك خالفه أن هناك أولويات لابد من مراعاتها، وفي مقدمتها قانون الانتخابات. وحسب محدثنا، فإن القانون الحالي كان سببا من أسباب عزوف المنتخب في اختيار ممثليه نظرا للترتيب المسبق في القوائم، وكان اقتراح المنظمة في لقائها مع رئيس لجنة الإصلاحات عبد القادر بن صالح والتي كانت في إطار جلسات التشاور مع الأحزاب والشخصيات الوطنية أن تكون القائمة مفتوحة و إن يكون الانتخاب على الشخص و القائمة وفقا لنسبة المحصل عليها، وفتح مجال الرقابة للمنظمات الوطنية و الشخصيات الوطنية، ويعني أمبارك خالفه بذلك أن تكون هذه الفئات في الصفوف المحايدة.
وفيما يتعلق بشريحة أبناء المجاهدين، كانت المنظمة أن أعدت لقاء وطنيا تم التحضير له في قاعة حرشة، و كان من المقرر أن يكون في نهاية ماي الحالي، غير أنه تم التراجع على اللقاء بعد اقتناع المنظمة أن الشارع وسياسة التهريج ليست هي الحكم، بحيث احتكمت الأمانة الوطنية للمنظمة إلى الحوار باعتباره وسيلة حضارية لحل المشاكل مع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئيسة الجمهورية و الحكومة و المجلس بغرفتيه ووزارتي المجاهدين والداخلية، ولقيت المنظمة حسب أمينها العام الوطني استجوابا شجعها على الحوار.