في بيان لها تسلّمت "الأمة العربية" نسخة منه

اللجنة الوطنية الإصلاحية لمنظمة أبناء المجاهدين تتهم خالفة بتضليل الإدارة والرأي العام
وكشف بيان كتابي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أمس الأحد 31 ماي 2009، تلاعبات الأمين الوطني الحالي امبارك خالفة في الالتحاق بالمنظمة والطريقة التي عين بها على رأس المنظمة بعد تأسيسها وعقد دورة المجلس الوطني لتقييم العمل الإيجابي الذي
قام به الأعضاء المؤسسون، ويؤكد الأعضاء المؤسسون أن تعيين خالفة امبارك كان بشكل مؤقت إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي، إلا أن هذا الأخير قام بتلفيق التهم إلى الأعضاء المؤسسين في قضايا تتعلق باختلاس أموال المنظمة، من أجل عقد مؤتمر تأسيسي مفبرك على
مقاسه في السرية التامة بعيدا عن الهياكل الشرعية للمنظمة، وتمت مواجهته بكل الحقائق أمام المجلس الوطني من طرف الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية، زغلامي ربيع، بحضور الرئيس المؤسس بودوشة رضوان، قدم خلالها امبارك خالفة استقالته من المنظمة وتم قبولها من طرف المجلس الوطني.
ويذكر البيان عودة خالفة إلى التحضير إلى المؤتمر ضاربا "الاستقالة" ورغبة أبناء المجاهدين في عقد مؤتمر حقيقي عرض الحائط، مدعيا أن وثيقة الاستقالة كانت "مزوّرة" وأنه لم يوقّع عليها، متهما في ذلك الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ربيع زغلامي بالتزوير، ووصلت القضية إلى العدالة وإبقاء هذا الأخير في الحبس المؤقت حتى يتسنى له عقد المؤتمر، وبقيت القضية في العدالة إلى أن برأت المحكمة الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بعدما تم توقيفه عن العمل، وهو ما يزال موقفا عن
العمل إلى اليوم، هكذا يقول البيان الذي ذكّر بالظروف والأسباب والأهداف التي من أجلها أنشئ هذا التنظيم الثوري، وكان تأسيس هذا الأخير في 16 فيفري 1993 من طرف ثلة من أبناء المجاهدين من أجل تحقيق الأهداف السامية لبناء الوطن، إلا أنها اليوم تعيش التذبذب والعبث والفوضى في التسيير، وهو حسب اللجنة يعتبر جريمة في حق أبناء المجاهدين.
وأكدت اللجنة الوطنية الإصلاحية لمنظمة أبناء المجاهدين، على عزمها القوي للذهاب إلى المؤتمر الجامع لأبناء المجاهدين واختيار القيادة الجديرة بتسيير جزائر الإصلاحات، وفي نفس الوقت تطهير المنظمة من الانتهازيين والوصوليين.