هم أطفال أجبرتهم الظروف على التوقف عن اللعب، فتخلوا عن طفولتهم سعياً وراء لقمة العيش، مارسوا أعمال الكبار بشروط السوق، فتعرضوا للعنف والقمع، حتى أصبحوا بحق أطفال شقاء وحرمان... فلم يعرفوا شيئاً عن طفولتهم المدللة، وتحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس.. انطلقوا نحو ورش البناء وإصلاح السيارات، وكم هي كثيرة الأعمال التى يقومون بها. هناك لا أحد يرحم طفولتهم أو يشفق عليهم، ولابد أن يدفع الطفل من كرامته وحريته وآدميته الكثير مقابل القليل من النقود من أجل إعانة عائلته. وعلى الرغم من قسوة الظاهرة وتزايد أعداد الأطفال المتضررين منها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أية إحصائيات دقيقة تبرز عدد الأطفال المتضررين. ومع تعدّد وجهات النظر والآراء المفسرة للأسباب الكامنة وراء اتساع نطاق الظاهرة، إلا أن هناك عددا من المسببات التى استقر الجميع على أنها قد تكون أولى الأسباب التى تدفع الطفل للنزول المبكر إلى سوق العمل، والتي يكون أولها على الإطلاق (الفقر)!! الذي تعيشه الكثير من الأسر الجزائرية. * الفقر السبب الرئيسي للانخراط في العمل مبكرا وحسب مجموعة من الأساتذة المختصين فى علم الاجتماع، الذين التقت بهم "الأمة العربية"، فإن الفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل لكسب المال اللازم لزيادة دخل الأسرة، وذلك على الرغم من أن عمل الأطفال يزيد من (فقر) الأسرة، لأنه يحرم الطفل من فرصة تعليم مناسبة قد تخلق له فرصة عمل أفضل في المستقبل. كما أن الفقر يجعل من عمل الطفل سلعة رخيصة الثمن، مما يجذب أصحاب العمل لاستخدامهم، الأمر الذي يسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الراشدين. إضافة إلى التسرب المدرسي الذي يجعل الأطفال يفكرون فى العمل، خاصة وأن نسبة التسرب المدرسي فى المرحلة الابتدائية أصبح كبيرا جدا. واعتبر الأستاذ إدريس، أن الظاهرة تعود إلى وجود ثغرات فى القانون، مما يسمح بانتشارها. ولعل أهم هذه الثغرات، هو ضعف المسؤولية الجنائية، سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين يقومون بتشغيل أطفالهم. كما أوضحت الأستاذة أمال بقسم علم الاجتماع، أن تدنى دخل الأسرة بسبب زيادة عدد أفرادها، من الأسباب الأساسية لانتشار الظاهرة. أضف إلى ذلك، انخفاض المستوى التعليمي للأولياء، مما يؤدي إلى انخفاض الوعي والذي بدوره يقلل من قيمة الحماية لهؤلاء الأطفال العاملين. وبالرغم من أنه قد كانت عمالة الأطفال قديما تقتصر على عملهم بالزراعة والرعي فى المناطق الريفية، إلى جانب عدد قليل من الأعمال الأخرى، إلا أنه الآن وبعد الزيادة الكبيرة فى أعدادهم تنوعت أشكال العمالة... وأصبح الأطفال يشتغلون فى المصانع وورشات البناء وإصلاح السيارات والتجارة في الأسواق... الخ ومن أشكال القسوة المفرطة للظاهرة، أنها لم تقتصر فقط على الأطفال من الذكور، فهي لم ترحم أو تفرق بينهم وبين الفتيات، وهو ما وقفنا عليه فى الكثير من المحلات التجارية التى تفضّل تشغيل القصر من الإناث أما عن الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الكارثة، فتقول الأستاذة أمال إن العلاج يبدأ بتوفير تعليم جاذب ورفع الوعي بالقضية، إضافة إلى حصر الأعداد الحقيقية للأطفال العاملين وتصنيفهم وسن القوانين لحمايتهم والأهم من ذلك كله تنفيذها إلى جانب وضع برامج التدخل وإشباع احتياجاتهم. كما أنه لابد من وجود فترة زمنية يحدث خلالها تغير شامل ومتكامل لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى القضاء على عوامل انتشار الظاهرة. ونحن بدورنا نقول إنه يجب أن تتضافر الجهود بين مختلف الهيئات الرسمية والأهلية للتعامل مع الظاهرة، والتدخل المكثف للجمعيات الأهلية والدولية ورجال الأعمال فى إصلاح الوضع المادي لهؤلاء الأطفال.
