(عارض اتحاد النساء الجزائريات في مبدأ "الكوطات"

(وعلى وزير العدل أن يطلع الرأي العام على قائمة المسؤولين الذين يضغطون على العدالة )
طالب فاتح ربيعي وزير العدل حافظ الأختام اطلاع الرأي العام على قائمة أسماء المسؤولين الذين يمارسون الضغط على العدالة، وسجن ومعاقبة الذين تورطوا في الفساد المالي من المسؤولين في هرم السلطة، وكشف تجاوزات المسؤولين المحليين وتمردهم على قوانين الجمهورية،
، مؤكدا في نفس السياق أن أي إصلاح سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب ومبادئ عقيدته وثوابت أمته، فإنه يفتقد إلى المصداقية ويؤدي لا محالة إلى التباعد بين الحاكم والمحكوم
ذلك ما كشفه فاتح في تجمع نسوي جهوي نشطه أمس السبت بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس حضرته إطارات الحركة وأمناء الولايات بالشرق، بأن مسؤولين محليين شيدوا جمهوريات محلية خاصة بهم، مما زاد من تعميق الهُوَّة بينهم وبين الشعب الذي وجد نفسه مجبرا على الخروج إلى الشارع والمطالبة برحيل مسؤولين في العديد من القطاعات، وشدد المتحدث على محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية والتدخلات، لتجنب انفجارات اجتماعية وبالخصوص في الجانب الاقتصادي، وذلك بالقضاء على البيروقراطية الإدارية دون الارتماء في أحضان الشركات الأجنبية، وأكد ربيعي ضمن خطابه أن أي إصلاح سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب ومبادئ عقيدته وثوابت أمته فإنه يفتقد إلى المصداقية ويؤدي لا محالة إلى التباعد بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لإحداث إصلاحات حقيقية من خلال انتخابات حرة وشفافة تعيد للعملية السياسية قيمتها وتعمل على بناء مؤسسات الدولة بناءً صحيحا يتلاءم وطموحات الشعب.
وبخصوص حصة المرأة في المجالس الانتخابية يرى الأمين الوطني لحركة النهضة الإسلامية أن حركته لا تؤمن ب: "الكوطة" لأن الحركة لا تفرق بين الرجل والمرأة في مسالة الحريات، على عكس ما ذهبت إليه بعض الجهات في إشارة منه إلى اتحاد النساء الجزائريات الذي كما يبدو أنه أطلق النار على زعيمته نورية حفصي عندما رافعت أمام هيئة المشاورات من أجل تحديد كوطة للنساء في مختلف المجالس المنتخبة لضمان مشاركتها في الحياة السياسية، وحرص ربيعي في هذا الصدد على وجوب ترقية دور المرأة ومشاركتها الفعلية في الحياة السياسية، أن يكون لها 30 بالمائة من نصيبها في تسيير الولايات ( أي تكون والية) وكذلك ترأس الدوائر، وأن تمنح لها مناصب أخرى في ألإدارات المركزية (مديرة مركزية)، وأن لا تقتصر هذه المناصب على الرجال فقط.
وتساءل فاتح ربيعي لماذا توجد والية واحدة في الجزائر؟ ولماذا تحرم المرأة " الملتزمة" في الجزائر من بعض المناصب ودخول بعض الوظائف مثل الصحة العسكرية، والحماية المدنية والشرطة وبعض المؤسسات المالية والإعلامية؟، يجيب رئيس الحركة بأنه بمجرد وضعها الخمار لا تمنح لها فرصة الظهور على شاشات التلفزيون، ويفرضون عليها إبداء شعرها في بطاقات الهوية، في الوقت الذي باتت فيه بعض الدول الغربية تنظر إلى الخمار بشكل عادي مقدما في ذلك مثالا ببريطانيا التي وظفت في صفوف قواعدها الأمنية نساء ضباط شرطة بالخمار.
ولم يستثن ربيعي التطرق إلى المضايقات التي تتعرض لها في الإدارة، وهوما يستدعي حسبه وجوب حمايتها باعتبارها صانعة الرجال، مجدد تمسك حركته بقانون الأسرة كونه مستمدا من نصوص الشريعة الإسلامية لاسيما المادة الثانية من الدستور تحتم على أن تكون جميع القوانين غير مصادمة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لإحداث إصلاحات حقيقية من خلال انتخابات حرة وشفافة، تعيد للعملية السياسية قيمتها وتعمل على بناء مؤسسات الدولة بناءً صحيحًا يتلاءم وطموحات الشعب الجزائري، وهذا يقتضي كما قال فتح حوار جدي معمق لبلورة القضايا لأن القضية حسبه ليست قضية شخص أووزير أومسؤول بل هي قضية الشعب.