أكثر من 17 ألف عقار مسجّل بأسماء معمرين فرنسيين

أكد بن جلول بلقاسم المدير الفرعي للعقار الفلاحي بمديرية أملاك الدولة أن السلطات العمومية تسعى لإتمام عملية مسح الأراضي في حدود سنة 2014، وكشف أن عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين الفرنسيين والتي تم إحصاؤها بلغت 17662 ملك عقاري عبر التراب الوطني.
أوضح بن جلول بلقاسم خلال يوم دراسي نظمه مجلس الأمة حول موضوع »النزاعات العقارية في الجزائر«، أن هذه العملية ترمي إلى تطهير وضعية العقار بصفة شاملة«، مبرزا أن مصالح مسح الأراضي تسعى عبر برنامجها إلى إنهائها في الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية أي في حدود سنة 2014.
وبعد أن أشار إلى أن الانطلاق الفعلي في عملية المسح تم في بداية التسعينات، ذكر بن جلول أن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وهي الجهة المكلفة بإجراء العملية حققت خطوة عملاقة في هذا الإطار، موضحا أنه بعد إتمام عملية المسح في جهة معينة يتم إيداع هذا المسح لتأسيس السجل العقاري من جهة وتأسيس الدفاتر العقاري، وتسليمها للملاك من جهة أخرى.
وردا على سؤال يخص مدى تقدم مسح الأراضي، أكد بن جلول أن هذا الأخير لا يتم ولاية بولاية بل هو عملية وطنية، وأن العملية تتقدم بحسب عدد السكان بولاية معينة ونسبة العقارات المبنية ونسبة المساحات الفلاحية.
من جهة أخرى، أفاد المحاضر أن مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي باشرت من خلال المحافظات العقارية عملية تخص تحيين البطاقيات العقارية بهدف حل مشكل الأملاك العقارية التي لا تزال مسجلة باسم المعمرين الفرنسيين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسمح بتسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية.
وأوضح أن هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق تدابير قانون المالية لسنة2010 ، مضيفا أن عدد العقارات التي لا تزال مسجلة بأسماء المعمرين والتي تم إحصاؤها بلغت 17662 ملك عقاري عبر التراب الوطني، ملفتا إلى أن هذه الأملاك هي في الغالب عبارة عن بنايات وسكنات يقع اغلبها في المدن.