قانون المالية التكميلي يسهل إجراءات الحصول على العقار

أكد بلقاسم جلول المدير الفرعي للعقار الفلاحي على مستوى مديرية أملاك الدولة، أن قانون المالية التكميلي 2010 جاء بتدابير تشريعية جديدة ترمي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على العقار من قبل أصحاب المشاريع الاستثمارية.
أوضح بلقاسم جلول خلال يوم دراسي بمجلس الأمة حول النزاعات العقارية، أنه وبهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار قررت السلطات العمومية تبسيط إجراءات الحصول على العقار من خلال تكريس التراضي كصيغة وحيدة لمنح الامتياز.
مضيفا ان هذا الجهاز يتضمن أيضا منح الامتياز بالتراضي على المستوى المحلي بقرار من الوالي وبعد استشارة لجنة مساعدة وتطوير الاستثمار والضبط العقاري »كالبيراف« علاوة على منح تخفيضات جد معتبرة على مبلغ إتاوة الامتياز.
ولدى تطرقه إلى عملية تطهير البطاقية العقارية على مستوى المحافظات العقارية، أفاد بأن هذه الأخيرة أحصت في هذا الإطار أزيد من 17 ألف حالة لأملاك عقارية لا تزال مسجلة بأسماء معمرين فرنسيين تم تحيين 1523 منها، مؤكدا ان هذا الإجراء سيسمح بتسجيل هذه الأملاك باسم الدولة الجزائرية. وقال إن هذه العملية »تستلزم القيام بتحريات دقيقة وواسعة على مختلف المستويات«.
وأشار جلول في تصريح صحفي إلى أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد عقود الامتياز لفائدة المستغلين الفلاحين، أي تعويض عقود الانتفاع الدائم بعقود امتياز. وأفاد بأن عدد المستثمرات الفلاحية عبر التراب الوطني والمعنية بهذا النظام الذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2010 يقدر بحوالي 180 ألف مستثمرة فلاحية جماعية وفردية.