ردا على إعلان طهران استعدادها للتعاون في القضية

طلب المدعي العام الارجنتيني المكلف التحقيق في اعتداء على مركز يهودي في بوينوس إيرس، أوقع 85 قتيلا في 1994، من طهران تسليمه جميع المتهمين بالتورط في هذا الهجوم، ردا على اعلان طهران السبت استعدادها للتعاون في هذه القضية.
وجاء طلب المدعي العام بعد اعلان وزارة الخارجية الايرانية في بيان ان طهران "مستعدة لاجراء حوار بناء وللتعاون" في هذه القضية مع الحكومة الارجنتينية.
وقال المدعي العام البرتو نيسمان في بيان "اذا كان الايرانيون وحكومتهم مستعدين للتعاون، فينبغي عليهم ان يفعلوا ذلك بشكل نهائي عبر سلوك الطريق الوحيد الممكن لهذا الامر و تسليمنا جميع الذين يشتبه بمشاركتهم في هذا الاعتداء الارهابي وعدم الاكتفاء باطلاق بيانات فارغة لا تقود إلى أي مكان".
واكدت الخارجية الايرانية ان طهران تريد "كشف الحقيقة كاملة في اطار القانون والاحترام المتبادل للمساعدة على تفادي بقاء التحقيق القضائي على مسار مغلوط".
ويشتبه القضاء الارجنتيني بضلوع طهران في تدبير هجومين في بوينوس ايرس، احدهما الهجوم على المركز اليهودي الذي اسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح في 1994. فيما تنفي ايران الاتهامات جملة وتفصيلا.
وقبل سنتين، ادى انفجار قنبلة في السفارة الاسرائيلية في بوينوس آيرس الى مقتل 29 شخصا وجرح مئتين آخرين. وقالت ايران في بيانها انها "تدين كل الاعمال الارهابية وخصوصا (الهجوم) الذي استهدف المركز اليهودي في الارجنتين في 1994، وتؤكد تضامنها مع عائلات الضحايا". ووجهت اسرائيل اصابع الاتهام في الهجومين الى حزب الله الذي تقول الدولة العبرية إن طهران كانت تحركة، فيما اصدرت الارجنتين مذكرات توقيف ضد وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي مع خمسة ايرانيين آخرين ولبناني متهمين بالتخطيط للهجوم وتنفيذه. في حين، نفت ايران وحزب الله باستمرار اي تورط لهما في الهجومين. وفي جوان، عبّرت الجالية اليهودية في الارجنتين عن استيائها من زيارة لوحيدي الى بوليفيا المجاورة، مشيرة الى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه منذ 2007.
وكتبت حكومة لاباز في رسالة الى الارجنتين انها لم تبلغ باي اتهامات ضد وحيدي، مؤكدة ان بوليفيا "اتخذت خطوات ليغادر وحيدي اراضيها فورا، الا ان رئيس الجالية اليهودية في الارجنتين الدو دونزيس رأى ان اجراءات الحكومة البوليفية لم تحقق المطلوب في هذه الظروف. وقال "انها مهزلة كبرى ان تطلب منه الحكومة البوليفية مغادرة اراضيها بعدما انجز مهمته"، واضاف ان "ما نطلبه ليس طرده بل توقيفه".
وخلال العام الجاري، ذكرت مصادر اعلامية أرجنتينية، ان وزير الخارجية ايكتور تيمرمان عرض التخلي عن التحقيق في التورط الايراني في هذه القضية، لكنه نفى ذلك بشدة.
ونقل التقرير الصحفي الذي نشر في 26 مارس عن مذكرة "سرية" ايرانية ارسلت مطلع العام الجاري من وزير الخارجية علي اكبر صالحي الى الرئيس محمود احمدي نجاد ان "الارجنتين لم تعد مهتمة بكشف هذين الهجومين وتفضل تحسين علاقاتها الاقتصادية مع ايران". وقالت المذكرة التي كتبت بعد اجتماع بين تيمرمان والرئيس السوري بشار الاسد في جانفي، ان بوينوس آيرس "مستعدة لاسقاط" التحقيق من اجل علاقات مالية افضل مع طهران. واكد تيمرمان في افريل ان التقرير غير منطقي واوضح ان بوينوس آيرس لن تجني اي مكاسب اقتصادية من اسقاط التحقيقات. واعلن القضاء الارجنتيني في ماي عن محاكمة جديدة بحق مسؤولين عدة في القضاء والشرطة في البلاد خصوصا على خلفية دفع رشى قدرها 400 الف دولار خلال التحقيق في الهجوم على المركز اليهودي. ومن المتهمين القاضي السابق خوان خوسيه غاليانو والمحاميان السابقان ايمون مولن وخوسيه كارلوس بارباتشيا والمسؤول الاستخباري السابق هوغو انزوريغي والمسؤول السابق عن بعثة الجمعيات اليهودية الارجنتينية روبن بيراخا. واعربت طهران في بيان خارجيتها عن "سخطها" لان "هذا العمل الارهابي شكل منذ البداية مؤامرة ولعبة سياسية" ترمي الى توجيه التهمة لايران. واشارت الى مسؤولين سابقين في القضاء الارجنتيني "اتهمهم قضاء بلادهم بتوجيه الاتهام بحق بعض الرعايا الايرانيين لحرف المسار القضائي عن طريقه ومنع وقوع المسؤولين الحقيقيين عن هذا الجريمة بين يدي القضاء".