موازاة مع حلول عيد الفطر وتزامنه مع الدخول المدرسي

تشهد مدينة وهران في هذه الأيام من الشهر الفضيل حركة غير عادية من خلال الإقبال اللامتناهي للمواطن على اقتناء لوازم عيد الفطر المبارك والمتعلقة بالألبسة لإشباع رغبات الأبناء قبل موعد الدخول المدرسي الذي تزامن مع احتفال الامة الإسلامية بعيد الفطر.
كثرت المحلات التجارية التي زينت وأعدت العدة مع حلول الشهر الفضيل بغية الترويج للألبسة والمتتوجات التي تواكب العصر محاولة منها لجلب أنظار المواطن من مختلف الشرائح والطباقت لكن الأسعار ما زالت تراوح مكانها جراء الغلاء الفاحش الذي يميز مختلف الألبسة وإن كانت لا تعتبر من النوع الرفيع إذ يترواح القميص الواحد لطفل لم يتجاوز عمره العشرة سنوات من 1500 دينار إلى 3000 دينار جزائري ما أقل كاهل العائلات خاصة ذوي الدخل الضعيف وبالمقابل سجلت السوق المحلية لمدينة وهران تراجع رهيب في المنتوج المحلي الذي لا طالما ساعد بعض العائلات الجزائرية من حيث الثمن، لكن هذا الانعدام قابله عزوف تام للمواطنين بحجة النوعية الرديئة التي أصبحت تمتاز بها الألبسة المحلية.
تجار يستغلون الظرف للقضاء على كساد السلع
حر الصيام لم يأت بمفرده هذه السنة بل قابلته حرارة الأسعار عند اقتناء الملابس التي يجد معيل الأسرة نفسه مضطرا لمسايرتها لإرضاء رغبات الأبناء، ومن خلال الجولة التي اقدتنا عبر مختلف نقاط البيع لولاية وهران تفاجئنا ببعض التجار يلهبون الأسعار قصد القضاء على التكدس الذي صاحب السلعة واكتضت به المحلات وطبعا رمضان هو فرصة لهؤلاء للتخلص من عبئ كبير ثقل كاهلهم وحرمهم من تعويض رأسالمال بالفائدة، فهل يعقل أن طفل لم يتجاوز السنة تصل مقتنياته ال 3000 دج؟ دون ذكر ثمن الأقمصة الخاصة بالإناث والتي بلغت سقف ال 1500 دج كلها عوامل أثرت في تلبية بعض رغبات العائلات التي أكدت أنها ستنتظر إلى غاية نهاية الشهر لعل وعسى الرحمى تعرف طريقها عند بعض التجار.
شوبو وكاستور شهرة دون خدمة
شوبو وكاستور شهرة دون خدمة قد يتفق معي العديد من المواطنين أن بعض شوارع الباهية وهران حظيت بشهرة كبيرة من حيث توفيرها لأجود الألبسة والمقتنيات لكن دون خدمة نوعية إضافة للأسعار المرتفعة بحجة الشعار الذي يرفعه جل التجار (السلعة تاع الخارج) فشوبو وكاستور من أهم نقاط البيع التي داع سيتها بين سكان مدينة وهران كونها توفر أجود الماركات العالمية بأثمان قليلة، فهل هذه الفرضية صحيحة؟ أكيد لا فالمواطن عبر لنا أن الشهرة التي أخدتها هذه الشوارع والأزقة لا تكاد تلبي جميع شروط الزبائن لا من حيث السعر ولا الخدمة أما النوعية فأغلب المواطنين أكدوا أنها من الصنف الثاني والثالث لأن الصنف الأول لا يمكنه الاقتراب من دول العالم الثالث وإلا حلت الكارثة.
المنتوج الصيني حدث ولا حرج
أما أبرز ما استفيناه من السوق المحلية الخاصة بالألبسة ذكورا وإناثا أن المنتوج الصيني غزى الأسواق وأصبح كالفطر وقلة ما نشاهد محل تجاري يوفر سلعة من إسبانيا أو فرنسا إضافة لسلعة تركيا التي لم تصمد طويلا أمام رخاء أسعار المنتوج الصيني الذي لم يحتكر السوق المحلية بالكم فقط أما الجودة والسعر فهي متقاربة جدا مع ماركات عالمية أخرى.
المنتوج المحلي منعدم وقد يعود سلبا على اقتصاد البلاد
تراجع المنتوج المحلي الجزائري وابصح لا يكاد يجد له مكان ضمن الماركات العالمية التي غزت البلاد وهو الأمر الذي جعل بعض العائلات تتأسف على ذلك وطالبت من الشركة الجزائرية سوتيباك بالعودة السريعة للعمل وتحسين الجودة بموارد بشرية جزائرية مع العلم أن انعدام المنتوج المحلي ساهم بقسط وافر في تطوير عملية الاستيراد من الخارج ما قد يعود بالضرر على الاقتصاد الجزائري في حين يشجع على التوجه لعملية التهريب من دول الحدود المجاورة.
الشيفون قبلة من لا حولى له ولا قوة
آه يا زمن... هكذا تصادفت مع ربة بيت عبرت عن أسفها وهي تقتني لابنيها من طاولات الشيفون بوهران، ولم تكتفي عن رفضها للأمر لولا حتمية الظروف التي لم تساعد الزوج على توفير ما يليق من إمكانيات لزيارة أعرق المحلات من حيث الخدمة، لكن عجائب الصدف أننا وقفنا على مزاحمة أغنى العائلات التي تركت أفخم السيارت على جنب لتزاحم من لا حولى لهم ولا قوة للنبش في ألبسة الشيفون وهو ما يثير السخرية لدى البعض ويطلق العنان لوصفهم بالبخلاء والخالدون في الدنيا.
تحديد الأسعار منافي لما تنص عليه مديرية التجارة
ولأن التعامل التجاري تحكمه قوانين تشريعية تحتم على المتعاملين في القطاع التجاري الالتزام بها وفق الشروط التي تمليها مديرية التجارة إذ نجد بعض المحلات تحدد سعر المنتوج الواحد وفق ما يتطلبه الأمر أو بحسب الموسم فالفائدة أصبحت لا تقاس أبدا برأس المال أو بالمبلغ الذي صرف من أجل تهيئة المحل وتوفير المنتجات للمواطن الجزائري
"الصولد" حيلة عند البعض وضرورة قصوى عند البعض الآخر
من الواضح جليا أن الثقافة التسويقية منعدمة عند السواد الأعظم من تجار الألبسة بالجزائر وبمدينة وهران خاصة كونها مدينة تجارية تعرف إقبالا كبيرا من الولايات المجاورة فإننا نلاحظ أن التوجه للتخفيضات أو بما يعرف عند غالبية المواطنين ب "الصولد" أصبح موضة يطلقها التجار للقضاء على التضخم الحاصل في السلعة الموسمية ويوهمون الزبائن بتراجع السلعة بحدود ال1000 دينار جزائري أو أكثر أما بعض التجار فهم حقيقة محتم عليهم التخفيض في السعر بحكم التضخم الحاصل في السلعة ومرده إلى عدم تسطير إستراتيجية تسويقية منذ البداية لتسهيل عملية البيع .
قنوات الاتصال المنعدمة قد تعرقل حسن التواصل بين الزبائن والتجار
أكدت لنا عديد العائلات التي التقيناها على هامش الزيارة التي قادتنا لعديد محلات الألبسة بولاية وهران أن التعامل مع الزبائن هو أحد عوامل نجاح مهنة التجارة كون الرغبة تختلف من فرد إلى آخر وكل شخص يملك أسلوبا خاصا في اقتناء اللوازم وعلى أصحاب المحلات الصبر على إذا ما أرادوا النجاح في مهنتهم فلا يجب إظهار الانرعاج من الزبون حين يطالب بتغيير السلعة أو أخذه لوقت كبير استجابة لرغبات الأبناء فهناك من التجار من يرفض إظهار منتجاته للعيان خشية من إفسادها وبهذه الطريقة يجد نفسه وحيدا أمام سلعته لأن فتح قنوات الاتصال بين المشتري وأصحاب المحلات يساهم في كثيرا في إنجاح العملية التجارية.
التجار يتحدثون عن سبب إرتفاع الأسعار
من خلال تحقيقنا هذا قررنا رفع انشغالات المواطن من غلاء الأسعار إلى نقص الخدمة إلى تجار الألبسة بأسواق الباهية وهران وسألنا بعضهم عن المعايير الحقيقية وراء تحديد السعر والسبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار فمحمد مثلا تاجر ألبسة منذ 6 سنوات يملك محل تجاري خاص بالأطفال بشارع شوبو التجاري تحدث عن الأمر وأرجع السبب الرئيس وراء غلاء المنتجات إلى الصعوبات التي يواجهونها في الميناء أثناء قيامهم بإحضار السلع من إسبانيا وتركيا خاصة فيما يتعلق بالضرائب أضف إلى ذلك الكراء الباهظ للمحلات فشارع شوبو مثلا يصل الشهر الواحد لأكثر من 3 ملايين سنتيم مع تسبيق سنة هذا كله يتطلب منا تحديد أسعار تمكننا كمن تحقيق فائدة صغيرة مقارنة بما نصرفه من رأس مال .أما سفيان الذي يملك محل خاص بالألبسة الرجالية بحي مطلع الفجر بالضاحية الشرقية لمدينة وهران والذي يعرف حركة غير عادية في الأيام الماضية أن الضرائب التي تدفع لإدخال السلعة من الميناء هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار خاصة الألبسة الرجالية التي تلقى إقبالا من طرف الشباب وحتى الضرائب التي تفرضها غرفة التجارة تساهم كذلك في رفع سقف الأسعار أما قضية التعامل مع الزبائن فقد أكد ذات المتحدث أن هناك البعض منهم يمارس ألاعيب كثيرة لاقتناء منتوج واحد ونضطر في العديد من المرات للتخفيض وبيع المنتوج برأس ماله لإرضائهم فقط دون مراعاة جانب الربح.
ترتيب أمور التجارة المحلية يساهم في تطوير إقتصاد البلاد
في الأخير لابد أن تكون هناك طريقة سليمة لترتيب أمور التجارة المحلية حتى نساهم جميعا في تطوير إقتصاد البلاد فمن التاجار إلى الزبائن لابد ان لا ننتظر مواسم الأعياد والدخول المدرسي لتحقيق الأرباح من وراء العائلات الميسورة الحال ولابد أيضا النظر للبراءة التي تنتظر حلول عيد الفطر المبارك والدخول المدرسي السنوي لرسم معالم الإبتسامة والعمل بالحديث الشريف "من غشنا فليس منا" لأن التعامل الصادق بين المواطن هو أساس النجاح والطمع كثيرا ما عاد بالضرر على أناس تهافتوا على الدخل السريع دون مراعاة مشاعر الناس الذين اختلطت عليهم أمور عدة في الدنيا جراء تدهور الدخل الفردي في الجزائر.