رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على "ضرورة وأهمية الحفاظ على حركية تعزيز طاقات التأطير والاستقبال البيداغوجية والخدمات الاجتماعية بهدف تحسين ظروف تمدرس ومعيشة الطلبة".
وشدد رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع مصغر المندرج في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التعليم العالي، على "أهمية مواصلة الإصلاح في ظرف يتميز بتعميق التشاور بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية"، فضلا عن "توظيف امثل لأصحاب الشهادات من خلال تعزيز الفروع التي تحظى بنسب عالية من إمكانية إنشاء مناصب شغل".
وإذ شجع مكتسبات الأسرة العلمية في مجال تحسين نوعية التكوين فقد أكد رئيس الجمهورية أيضا على رؤية أفضل للجامعة الجزائرية على المستوى الدولي وخلص رئيس الدولة للقول أن "الأمر يتعلق بتركيز الجهود على الهدف المحوري المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي، لاسيما بغية تجنيده بشكل اكبر خدمة لجامعة المستقبل".
هذا، وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قد قدم عرضا تضمن حصيلة السنة الجامعية 2011 2010، فضلا عن المشاريع المبرمجة لحساب السنة الجامعية 2012 2011.
ومكنت الطاقة البيداغوجية للقطاع من استقبال 1250310 طالبا. أما طاقة الإيواء فتبلغ 516220 سريرا. في حين ان طاقة الاستقبال الإجمالية خلال الدخول الجامعي 2012 2011 فقد ارتفعت إلى 1401700 مقعدا بيداغوجيا و 601220 سريرا.
أما التعداد الكلي للأستاذة الذي ما فتئ يرتفع فقد بلغ 40137 منهم 7916 من المصف العالي، يعملون أساتذة وأساتذة محاضرون صنف "أ"، فيما قدرت نسبة التأطير الوطني بأستاذ ل28 طالب، كما تمت ترقية 426 أستاذ محاضر إلى رتبة أستاذ للتعليم العالي موازاة مع فتح ثلاث مسابقات للانتقال إلى درجات من المصاف العالي.
وشهدت موسم 2011 2010 بلوغ 54317 مسجلا في التكوين في الدكتوراه. و6957 مناقشة أطروحات ماجستير ودكتوراه و دكتوراه دولة.
أما فيما يخص التكوين في الطور الثالث، فقد تم قبول 200 تكوينا مما يرفع عدد المسجلين إلى 2305. كما تم التأكيد أن 521 منصب تكوين في الليسانس و 256 منصب تكوين في الماستر تغطي على التوالي 2668 ليسانس و1581 ماستر.
وقد تم بذل جهود كبيرة في مجال فتح مناصب المسابقات للحصول على التخصص في الطب خلال دورة 2010 ب 10161 مسجل في كل التخصصات.
وتم تجنيد جميع هذه الإمكانيات من اجل الإصلاحات التي باشرها القطاع، والتي تميزت خلال سنة 2011 2010 بتعميم نظام أل أم دي "ليسانس ماستر دكتوراه" على مجموع الجامعات والمراكز الجامعية في كل التخصصات باستثناء الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية.
ويواصل القطاع جهوده للتقارب مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي من خلال فتح تكوينات في الليسانس والماستر ذات طابع مهني مخصصة بشكل مباشر لاحتياجات القطاع الاقتصادي حيث تم في المجموع فتح 354 ليسانس و126 ماستر مهني. أما بخصوص التكوينات القابلة للامتياز، فإن المؤسسات لازالت تحظى بالتشجيع حتى ترقى إلى مستوى المقاييس الدولية حيث تم في هذا الصدد فتح 17 فرعا جديدا لحساب السنة الجامعية 2011 2010 وبالتالي يصبح عددها 30.
وفي إطار إنشاء نظام الأقسام التحضيرية للمدارس الوطنية العليا فقد تم تنظيم أولى مسابقات الدخول إلى المدارس لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية. كما تم ابتداء من سبتمبر 2009 تطوير إستراتيجية تسمح في النهاية بتحويل المدارس الوطنية إلى أقطاب امتياز مستقبلية تخصص لتكوين إطارات ومهندسين ومسيرين من المستوى العالي سيما من خلال تعزيز نوعية تكوينهم. كما أن التكيف مع نظام "أل أم دي" ينعكس من خلال الإمكانية المتاحة لطلبة مدارس المهندسين بالحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر.
أما في العلوم الطبية، فان أشغال لجان الإصلاح قد توصلت إلى إعادة تنظيم دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية وتحيين وإعادة تنظيم دراسات التدرج في الصيدلة وجراحة الأسنان وإنشاء شهادة دكتور في الصيدلة وشهادة دكتور في طب الأسنان.
كما حافظ القطاع على وتيرته المتواصلة لمسار تعميم الإصلاح على مجموع المؤسسات و الفروع، حيث سيتم في هذا الصدد الرفع من عروض التكوين المتاحة إلى 3193 ليسانس و 2308 ماستر خلال السنة الجامعية 2011 2012 . كما تم فتح تسعة (09) فروع للتسجيل الوطني لحساب نفس السنة مما يرفع عدد الفروع القابلة للاميتاز إلى 39. أما عدد مناصب التكوين في الدكتوراه، فقد ارتفعت إلى 880 منها 36 مدرسة للدكتوراه.
وفي ميدان تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، فإن الجهود الرامية إلى إنشاء الشبكة القطاعية من الجيل الجديد وخدمات إلكترونية باتجاه المواطنين والإدارة ستتواصل هي أيضا، وسيتم توسيع استعمال هذه التكنولوجيات لتشمل المضامين الرقمية والتعليم الافتراضي.
كما تم إنشاء لجنة وطنية لوضع نظام لضمان النوعية في قطاع التعليم العالي بهدف إعداد نمط وطني لضمان النوعية.