بلغت 162 مليار دولار في 2010 ولم تتأثر بأزمة الديون الأمريكية، محافظ بنك الجزائر يؤكد:

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن احتياطات الصرف من العملة الصعبة لم تتأثر بأزمة الدين الأمريكي، موضحا أن حوالي 98 بالمائة من عمليات توظيف احتياطي الصرف الأجنبي من الدولار والأوروتمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد البنكية العالمية مرتفعة مقارنة بما هومعمول به بعد بداية الأزمة العالمية في أواخر 2007 وبداية 2008.
وقال محافظ بنك الجزائر خلال لقاء خصص لتقديم تقرير بنك الجزائر، أمس الأول الخميس، إن معدل نسبة الفوائد على هذه السندات قدر ب 3 بالمائة في سنة 2010، مذكرا أن احتياطيات الصرف الوطنية قدرت سنة 2010، ب 162.2 مليار دولار وهوحجم مالي كاف لتغطية نفقات واردات السلع والخدمات خلال 3 سنوات أي حتى أواخر 2013 مقابل احتياطات تقدر ب 148.9 مليار دولار في 2009.
لكصاسي: لا يجب الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف والفائض في الثروة
وأوضح محافظ بنك الجزائر، أنه خلافا للسنوات الماضية شكلت نسبة الودائع البنكية 20 بالمائة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج، وأنه لم يتم إيداع سوى 2 بالمائة من احتياطي الصرف بالبنوك، دون أن يحدد عدد هذه البنوك أوأسمائها. وأكد ذات المتحدث أن تنويع العملات الصعبة الذي شرع فيه سنة 2004 يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية، دون أن يقدم توضيحات أكثر بخصوص قيمة احتياطي الصرف الذي تم توظيفه بالخارج، مضيفا بأن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط والبعيد يجب أن يعتمد على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من طرف بنك الجزائر.وأوضح محافظ بنك الجزائر أنه لا يجب الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف والفائض في الثروة"، لأن الأول يمثل الادخار العمومي، في حين أن الثروة الاقتصادية تأتي من الاستثمار الداخلي".
المديونية الخارجية استقرت عند سقف 3.8 مليار دولار
وبلغة الأرقام، قدم لكصاسي تقريرا وافيا عن المقاربات المالية، حيث أوضح ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا معتبرا في 2010 ب12.6 مليار دولار أي 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك بفضل ارتفاع سعر برميل النفط (80.15 دولار مقابل 62.26 دولار في 2009 والارتفاع الكبير في عائدات صادرات المحروقات +26.4 بالمائة، مفيدا أن التحسن المسجل للفائض الإجمالي لميزان المدفوعات الخارجية في 2010 الذي استقر في حدود 15.58 مليار دولار مقابل 3.86 مليار دولار في 2009 رفع من مستوى احتياطي الصرف الرسمي. وأوضح محافظ بنك الجزائر أن مستوى الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد استقرت في حدود 3.67 مليار دولار وأصبحت لا تمثل سوى 2.27 من الناتج المحلي الخام في 2010. كما تطرق لكساصي إلى النمو الاقتصادي الوطني موضحا إنه شهد وثبة ملحوظة خلال السنة 2010 من خلال نموالناتج الداخلي الخام ب 3.3 بالمائة، لكنه اعترف بالمقابل بكون الرصيد العام للخزينة سجل عجزا قدره 0.93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمرة الثانية على التوالي بعد عشر سنوات من الفائض، غير أن هذا العجز حسب ذات المسؤول لم يؤثر على قدرة التمويل للخزينة التي بقيت متماسكة من خلال زيادة الموارد الجارية لصندوق ضبط الإيرادات التي بلغت 526.4 مليار دينار والتي تمثل أكثر من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد ارتفعت بأكثر من 15 بالمائة
وبخصوص المقاربات المالية لمستوى القروض الممنوحة من طرف بنك الجزائر، قال لكصاسي إنها عرفت بدورها زيادة ب 15.6 بالمائة، في وقت سجلت معظم الاقتصاديات الناشئة تراجعا في منح قروض لتمويل الاقتصاد بالنظر إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما تزال ماثلة حتى اليوم.