مؤشرات مالية تضع الجزائر في رواق البلدان الناشئة

كشف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، أول أمس، عن حصيلة القطاع المصرفي الوطني، حيث أكد احتفاظ القطاع البنكي بمتانته خلال سنة 2010، وذلك بفضل التسيير الحذر لاحتياطي الصرف والموارد المعتبرة المحقّقة من إيرادات تصدير المحروقات، فيما أعلن ذات المسؤول أن احتياطي الصرف الذي بلغ أزيد من 162 مليار دولار حقق أرباحا وصلت إلى 4.6 مليار دولار نتيجة توظيفه في الخارج.
ولدى تطرقه إلى مؤشرات هذه المتانة القريبة من تلك التي حققت في البلدان الناشئة، أشار لكصاسي إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي قدر ب 23.31 بالمائة خلال 2010 مقابل 22.11 بالمائة خلال 2009، ما يمثل نسبة »تفوق بكثير توصيات بال 2« المتعلقة بالقواعد الحذرة لبنك النظم الدولية الذي يوجد مقره ببال السويسرية.
وأضاف ذات المسئول أن مردودية أموال البنوك العمومية والخاصة قدرت ب 20.72 بالمائة سنة 2010، في حين قدرت مردودية الأصول ب 1.52 بالمائة، ما يمثل نسبا تعادل »أفضل النتائج المحققة في البلدان الناشئة«. وأشار إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010 من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة والتي مهما كان تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أو قيمة هذه القروض.
وأكد لكصاسي في ذات السياق أن هذه القروض قد تم ترصيدها بشكل كبير نسبة ب 74 بالمائة خلال 2010 مقابل أرصدة تقدر ب 68.3 بالمائة سنة 2009. وسجل محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجّهة للاقتصاد التي منحتها البنوك والمؤسسات المالية قدرت ب 671 3 مليار دج سنة 2010 أي ارتفاع ب 15.6 بالمائة مقارنة ب 2009 وهو ما يضع الجزائر حسب تأكيد محافظ بنك الجزائر في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو. فيما أشار إلى أن قيمة الادخار المالي للعائلات والمؤسسات الخاصة فاقت خلال 2010 قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات.
وكشف لكصاسي في الحصيلة التي قدمها أول أمس أن توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج حقق 4.60 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب 4.74 مليار دولار في 2009. وقدر حجم المردود المالي لهذه العملية بحوالي 5.13 مليار دولار سنة 2008 و 3.81 مليار دولار سنة 2007 و2.42 مليار دولار في 2006.
وأوضح في سياق متصل أن ما يقارب 98 بالمائة من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولايات المتحدة وأوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة. وذكر لكصاسي بأن احتياطي الصرف للجزائر كان يقدر سنة 2010 ب 162.2 مليار دولار أي أكثر من 3 سنوات من واردات السلع والخدمات مقابل 148.9 مليار دولار مع نهاية سنة 2009، في حين استقرت الديون الخارجية على المديين المتوسط والبعيد في حدود 3.67 مليار دولار والتي لا تمثل سوى 2.27 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2010.
وخلافا للسنوات الفارطة حيث شكلت نسبة الودائع 20 بالمائة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج لم يتم إيداع سوى 2 بالمائة من احتياطي الصرف بالبنوك حسب محافظ بنك الجزائر الذي أعرب عن ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف.
وأضاف قائلا أن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط والبعيد »يقوم أساسا على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر«، ويتعلق الأمر أيضا حسب لكصاسي بالإبقاء على قيمة رأس المال للاحتياطي من خلال التقليل من أخطار فقدان القيمة التجارية للأصول بالإبقاء على حقيبة متنوعة والمحافظة على مستوى سيولة مرتفع بأصول قابلة للاسترجاع في أي وقت وأخيرا بتحسين المردودية.
ومن جهة أخرى حذر محافظ بنك الجزائر من »الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف والفائض في الثروة، لأن الأول يمثل الادخار العمومي، في حين أن الثروة الاقتصادية تأتي من الاستثمار.