الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي:

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أن إيران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر فيما قد يكون تحذيرا للرئيس محمود أحمدي نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي.وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه احمدي نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين يتهمونه بانه يخضع لمستشارين "منحرفين" يريدون تقويض دور رجال الدين الإسلامي بما في ذلك مكتب الزعيم الأعلى.
بحسب مصادر إعلامية، طرح خامنئي الاقتراح - الذي قد يكون اكبر تغيير في دستور إيران منذ عقدين - خلال خطاب موسع قائلا إنه لا توجد "أي مشكلة" في الغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر اذا تبين ان هذا امر مرغوب.
وقال لمستمعيه من الاكاديميين في اقليم كرمانشاه الغربي "، أن النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليا هونظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب وهوأسلوب جيد ومؤثر، على حد قوله .
وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإيراني، أن النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هوالأفضل، وأضاف أنه لا توجد أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية.
وقال محللون إنه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها أربعة أعوام في جوان 2009 إلا أن شقاقا بين أعلى مسؤولين في إيران ظهر في افريل الماضي حين رفض الزعيم الأعلى الإيراني محاولة الرئيس اقالة وزير الاستخبارات.
وهدد اعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد مما اضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس .
وقد ينظر إلى تصريحات خامنئي على انها اعادة تأكيد لسمومكانته في الشؤون الإيرانية على مكانة الرئيس.ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية لكن صلاحياته تقيدها فروع اخرى بالدولة ولا سيما الزعيم الاعلى الذي له القول النهائي في المسائل الاساسية ومنها الجيش والبرنامج النووي الإيراني.
وفي حين لا يتدخل الزعيم الاعلى عادة في الامور السياسية اليومية الا ان عليه مسؤولية التدخل في الظروف التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة إلى الانحراف عن طريق الثورة
والغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة اكثر استجابة للهيئة التشريعية وربما يحد من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة مثل السياسة الخارجية .