وجهت لهم تهم تتعلق بالتحريض وزعزعة الاستقرار

انتقدت سبعُ منظمات حقوقية دولية وعربية المحاكمة التي يتعرض لها خمسة مدونين إماراتيين وجّهت لهم تهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى. وفي تصريحات لسويس انفو، يؤكد رشيد مسلي، المدير القانوني لجمعية الكرامة لحقوق الإنسان أن "منطقة الخليج عرفت منذ بداية ثورات الربيع العربي ارتفاعا في حالات التضييق على النشطاء عبر شبكة الإنترنت".
في الثاني من شهر نوفمبر 2011، نشرت سبع منظمات حقوقية دولية وعربية بيانا مشتركا تنتقد فيه الظروف التي تتم فيها محاكمة خمسة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وجّهت لهم السلطات الإماراتية تهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى استنادا إلى ما نشروه في مواقع حوارية على شبكة الإنترنت. وفي بيانها المشترك، اعتبرت المنظمات السبع (مجموعة الكرامة، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة الخط الأمامي للمدافعين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة مؤشر الرقابة) أن "السلطات ترغب في تسييس قضية النشطاء الخمسة". ويتعلق الأمر بكل من أحمد منصور، عضو لجنة هيومن رايتس ووتش الإستشارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وناصر بن غيث، وحسن علي الخميس، وأحمد بن عبد الخالق، وفهد سالم دلك. من جهته، يقول رشيد مسلي، المدير القانوني لمجموعة الكرامة لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية تتخذ من جنيف مقرا لها: "إن الخمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان وهم ينشطون في موقع على الشبكة يسمى حوار يعرضون فيه آرائهم السياسية، ويعكسون فيه نظرتهم لأداء القادة في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم توقيفهم في شهر أفريل 2011، أي في إطار ما يعرف بثورات الربيع العربي وفي الوقت الذي شهدت فيه ساحة الإنترنت ومواقع المدونات مزيدا من النشاط في المنطقة العربية".
تهم " الإهانة" أم مطالب إصلاح؟
الإتهام المُوجّه إلى المدونين الخمسة هو "الإهانة العلنية" لمسؤولين رفيعي المستوى في الإمارات العربية المتحدة. كما وجّهت لبعضهم تهم التحريض على التظاهر أو دعوة نشطاء في مجال حقوق الإنسان إلى الإحتجاج ضد تصرفات الحكومة. المنظمات الحقوقية السبعة ذهبت في بيانها المشترك إلى أنه، بموجب بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ورغم عدم تصديق دولة الإمارات عليه حتى الآن)، فإنه "لا يحق للحكومات أن تحظر ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام أو الشبكة العنكبوتية لمجرد أنه قد يمثل انتقادا للحكومة أو النظام السياسي أو الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة".إضافة إلى ذلك، يُذكّر المدير القانوني لمنظمة الكرامة بأن المُدوّن "أحمد منصور بالخصوص يعتبر من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان. وكان قبل توقيفه ببضعة أيام قد وقع بيانا برفقة حوالي 130 شخصية يطالبون فيه بتنظيم اقتراع عام من أجل انتخاب أعضاء المجلس الوطني الإتحادي وهو المجلس الاستشاري للحكومة. وهو ممن يُعرفون بالإصلاحيين الذين لا يطالبون بتغيير راديكالي للنظام، بل فقط بإصلاحات في طريقة عمل النظام وينادون بمزيد من الديمقراطية".
انتهاكات متعددة
المنظمات الحقوقية السبع اكتفت في البيان الصادر عنها بانتقاد الظروف التي تدور فيها محاكمة المتهمين الخمسة، إلا أن الأستاذ رشيد مسلي شدّد في تصريحاته إلى سويس انفو على إثارة الإنتهاكات المتعددة التي ارتكبتها السلطات الإماراتية في هذه القضية. وأوضحت أن هذه المحاكمة "تميزت بكثير من الثغرات القانونية والإجرائية" منذ بدايتها. وقد سجلت مُراقبة أوفدتها المنظمات الحقوقية من خلال متابعتها للمحاكمة منذ شهر سبتمبر وحضورها في جلسة يوم 2 نوفمبر 2011 ما وصفته ب "الخروقات الصارخة للحق في إجراءات التقاضي السليمة"، كالحرمان من الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهم، أو منع المدعى عليهم بالإجتماع بمحاميهم على انفراد، أو عدم الإنصاف المسجل في معاملة الإدعاء والدفاع في هذه القضية.إضافة إلى ذلك، يرى المدير القانوني لجمعية الكرامة أن ظروف توقيف هؤلاء النشطاء شابتها جملة من الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطات راتية والتي يجب عليها تقديم شروح بشأنها للهيئات الأممية المعنية. إذ يقول رشيد مسلي أنه "من الواضح أن هناك انتهاك صارخا لحقهم في التعبير عن آرائهم، وهو أمر مسموح به حتى في دستور الإمارات العربية المتحدة. فهو بمثابة انتهاك بالدرجة الأولى للبند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللصك الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".ويضيف الأستاذ مسلي: "ما دام التوقيف حدث بسبب ممارسة لحق معترف به دوليا ومحمي بالقوانين الدولية، يمكن القول بأنه يدخل في إطار الإعتقال التعسفي. وهذا ما دفع منظمة الكرامة إلى طرح موضوع المعتقلين الخمسة على فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي. وليس لدينا علم ما إذا كانت السلطات في الإمارات قد ردت على طلب التوضيحات الذي قدمناها للآلية الأممية، لكن ما نعرفه هو أن المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان تقدما بطلبات توضيح للسلطات الإماراتية".المنظمات الحقوقية السبع طالبت في بيانها المشترك - وبالنظر إلى ما وصفته "بالتساؤلات المقلقة حول تسييس قضية النشطاء الخمسة" - بضرورة "إطلاق سراحهم بشكل فوري وإسقاط التهم الموجهة إليهم بدون شروط". وهذا ما يُنتظر أن تفصل بشأنه المحكمة العليا يوم 27 نوفمبر 2011.