خلال استضافته في منتدى المواطنين أمس، رئيس الحكومة الأسبق غزالي

كان ضيف منتدى المواطنين رئيس الحكومة الأسبق والمسؤول التنفيذي الأول في تشكيل المجلس الإستشاري خلال المرحلة الإنتقالية السيد أحمد غزالي الذي استضافه مقر الجريدة، أمس، محورا هام برؤيته السياسية ومواقفه التي وضعته في خانة المعارضة وإصلاحاته الإقتصادية التي فتحت المجال واسعا للإستثمار الخاص والأجنبي بتطرقه لعدد من المواضيع الهامة التي تفرض نفسها في الساحة خلال الوقت الحالي وتطرق بالكثير من التفاصيل لمواقفه كرئيس حزب ينتظر الإعتماد منذ 1999 ورؤيته للمتغيرات الجارية داخليا وخارجيا وما سمي بالربيع العربي.
بخبرته التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة التي امتدت عبر حقب تاريخ الجزائر المستقلة حتى آخر منصب رسمي تقلده بتوليه رئاسة الحكومة جوان 1991 كان ضيف منتدى المواطنين، أمس، السيد احمد غزالي أكثر وضوحا في وصف الراهن السياسي والإقتصادي والإجتماعي الحالي للجزائر حيث عاد سيد أحمد غزالي في حديثه للوراء ليذكر الفترة التي أعقبت الإستقلال الوطني حين كانت الجزائر في بداية تكوين الدولة وفي وضع تبرزه المعطيات حين ذاك بوجود 300 ألف متمدرس فقط ليصل الآن إلى 9 ملايين متمدرس وقرابة 500 إطار ومن ذلك الوقت إلى الوقت الحالي عرفت البلاد تغييرات جذرية في كل المجالات ونحن على مشارف إحياء الذكرى ال 50 للإستقلال لم نساير هذه المتغيرات الإجتماعية ولم نلب الحاجة العامة في كل المجالات السياسية والإقتصادية ولم تكن هناك مشاركة وممارسة في طابعها الخاص بالخدمة العمومية وبقي النظام السائد نفسه لم يتغير وفق ذلك ولم نحقق الإنفتاح الضروري.. وأوضح غزالي أنه كان من الضروري الإعتماد على محاور أساسية في بناء دولة عصرية دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا رؤيته التي تدعو إلى إعتماد نظام تربوي فعال، لأنه أساس التقويم السليم للقاعدة وبناء مؤسسات قوية ترتكز على قوة القانون وفتح مجال للحريات الشخصية وهي حسب ضيف المنتدى ركائز هامة لدولة قوية هذا ووصف غزالي أن ما تشهده الجزائر من حراك في مختلف المجلات بالمخرج لتغطية حاجيات الشارع الراهنة، مؤكدا أن هذا الحراك يفتقد للرؤية والمنهج السياسي المؤطر ، موضحا أن البناء الحالي يفتقد للإرادة القوية، مذكرا بأن الجزائر كانت سباقة في التعرض للأحداث المشابهة للواقع الحالي وما يسمى بالربيع العربي بعد أحداث أكتوبر 1988، ولكننا يقول غزالي لم نستفد من الدروس ولم تحدث التغيير محذرا من تكرار نفس السيناريوفي ضوء الوضع الحالي وأوضح انه أدلى برأيه في ذلك خلال إستقباله من طرف هيئة المشاورات التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والذي عبر له عن الإرادة السياسية القوية لفتح المجال السياسي حسب المتحدث وذكر غزالي أنه تعجب من ذلك، فكيف لنا حسبه الحديث عن الإصلاحات ونحن لم نجسد ما جاء في دستور 1989 وعند تطرقه للحزب الذي انشاه في 1999 تحت تسمية الجبهة الديمقراطية لم يتلقى الإعتماد حتى الآن ولكن القانون واضح في هذا المجال حسب غزالي حيث اعتبر حزبه معتمدا وشرعيا بقوة القانون وهو يمارس نشاطه عاديا رغم أن بعض اعضاءه تنقلوا لتشكيلات سياسية أخرى وقدر عدد المنخرطين في حزبه ب 10 آلاف منخرط ونحو400 من المؤتمر التاسيسي للحزب. هذا، وفي سياق حديثه، عاد سيد أحمد غزالي للحديث عن الفترة التي اعقبت توقيف المسار الإنتخابي، موضحا ان السلطة أنذاك والتي كان جزءا منها كانت امام خيارين احلاهما مر،ترك المسار بما فيه من تجاوزات أوإيقافه وبما فيه من تداعيات وأرجع النتيجة التي ظفر بها الحزب المنحل انذاك إلى الفراغ السياسي الذي كان سائدا.