فيما حصل الحزب الاشتراكي على أسوأ نتيجة

فاز اليمين بغالبية مطلقة تاريخية في الانتخابات التشريعية في اسبانيا في بلاد اختارت ان تعاقب الحكومة الاشتراكية وتستعد لاجراءات تقشفية جديدة، حيث حصل الحزب الشعبي بزعامة ماريانوراخوي "56 عاما" الذي سيتراس الحكومة المقبلة على 186 مقعدا نيابيا مقابل 111 مقعدا للحزب الاشتراكي الذي حقق اسوأ نتيجة له منذ عودة البلاد الى الديموقراطية.
وبذلك، يكون الاشتراكيون الاسبان الذين يحكمون منذ 2004 ضحايا ازمة سبق ان اطاحت بالحكومتين اليونانية والايطالية.
ووعد ماريانوراخوي ببذل "جهد متضامن" ل "اعلان الحرب على الأزمة"، إلا أنه اقر بانه "لن تحصل معجزات" في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة. ونقلت مصادر اعلامية عن راخوي بعد الفوز، أنه ليس سرا لاحد ان حزبه سيحكم في الظروف الاكثر دقة في اسبانيا خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة، وأعرب عن احترامه بالكامل للالتزام الذي أعلنه للاسبانيين، واضاف أن عدوه حاليا هوالازمة الاقتصادية والبطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق، على حد قوله.
وادت الازمة الى فقدان الثقة بالاحزاب الكبرى اذ اعتبر قسم من الناخبين ان لا اليمين واليسار، قادرا على اعادة البلاد الى مسارها. وفي دليل على هذا الاستياء الذي عبرت عنه حركة الغاضبين منذ ماي، فان حزب ايثكييردا اونيدا (تحالف البيئيين والشيوعيين) فاز ب 11 نائبا بعدما كان لديه نائبان فقط. وبفضل الغالبية المطلقة التي حققها، سيتمكن الحزب الشعبي من حكم البلاد بمفرده. وسيتم تعيين ماريانوراخوي رئيسا للحكومة اعتبارا من 20 ديسمبر. ولم يترك راخوي اي فرصة للمرشح الاشتراكي الفريدوبيريث روبالكابا "60 سنة" وزير الداخلية السابق في حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرووالذي اكد ان الاشتراكيين سيبذلون ما في وسعهم لتحسين الاقتصاد والتوظيف، رغم انتقالهم الى صفوف المعارضة. رئيس الحكومة الجديد الى ان يتحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الاسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش لكن الاجراءات التقشفية التي تلوح في الافق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد. وكانت استطلاعات الراي الاولية، قد أكدت تحقيق اليمين الاسباني، فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بحصول الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة.
واستنادا الى هذه الاستطلاعات حصل الحزب الشعبي على ما بين181 و185 مقعدا في حين لم يحصل الحزب الاشتراكي، الحاكم منذ 2004، سوى على ما بين 115 و119 مقعدا. وكان هذا الفوز متوقعا في دولة تعاني بشدة من الازمة الاقتصادية والبطالة في حين اثارت الاجراءات التقشفية الاستياء من الحكومة الاشتراكية.الا ان الحزب الشعبي ركز في حملته على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشف جديدة لتمكين البلاد من خفض عجزها العام وطمأنة الاسواق التي تشك منذ اشهر في متانة اقتصاد البلاد.