النيابة العامة التمست أحكاما بين "الإعدام" و08 و10 سنوات سجنا نافذا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، أحكاما بين 10 و08 سنوات سدنا نافذة في حق 17 متهما والإعدام في حق 04 آخرين والمتابعون بمختلف التهم (الانتماء والانخراط في جماعة إرهابية، وتمويلها وتهريب أسلحة وذخائر حربية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات)، علما أن القضية تتعلق باختطاف رعيتين نمساويتين بالأرٍاضي التونسية خلال شهر فيفري 2008،
وكذا الاعتداء الذي تعرض في نفس الشهر له حرس الحدود بقمار ولاية الوادي
المتورطون في القضية 21 متهما، ويتعلق الأمر بالمدعو (بليلة توفيق، بليلة عبد الرحمن، بريك مبروك، قصيبة محمد، غريسي علوي التيجاني، مسعودي حمد، عبسي الحبيب، نوبلي العربي، بريك سعدين، رزيق محمد، لمقدم عبد الله، شنيبة عطية عمارة، غربي الطيب، طراي أحمد، بيصة الطاهر، عبيدي البشير، بليلة ابراهيم، ديدة محمد، حامد أحمد المكنى أحمد القاوري، مسعودي الطاهر المكنى زكريا أبوعلي، بريك عبد الواحد المكنى خالد) تتراوح أعمارهم بين 22 و78 سنة، معظمهم يقطنون بولاية الوادي ماعدا واحد منهم يقطن بولاية بسكرة، وآخر مولود بالتراب التونسي، وقد توبع المتهمون بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتسييرها الغرض منها استهداف امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وبث الرعب في أوساط السكان والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.
وهي القضية التي تعود إلى تاريخ 12 جوان 2010، بناء على معلومات وردت للكتيبة ألإقليمية للدرك الوطني بالدبيلة ولاية الوادي مفادها تسجيل حركات مشبوهة للمدعوبليلة توفيق، ومن خلال تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة بالطريق الولائي رقم 48 تم توقيف المعني، وبعد تفتيشه تم العثور على حوامل مغناطيسية مسجل فيها أسلحة وأشرطة فيديو، وأجهزة مخبأة في الأرض داخل دلو بلاستيكي يحتوي على مجلدات بها مجموعة من الملفات تخص أسلحة حربية من نوع رشاشة كلاشنيكوف وصور ملتقطة لإرهابيين في حلقات تدريب بمنطقة الزرقاوي وأسلحة أخرى، وصور رعيتين نمساويتين تم اختطافهما من طرف الجماعات الإرهابية بالأراضي التونسية خلال شهر فيفري 2008، بالإضافة إلى تسجيلات فيديوفي حوار مع الرعيتين النمساويتين محل الاختطاف الذي أجراه المدعوعبد الحميد ورسالة نصية أخرى تتضمن الاعتداء على حرس الحدود بقمار خلال شهر فيفري 2008.
وكانت هذه الجماعة الإرهابية تنشط تحت لواء كتيبة الفتح المتمركزة بالجبل الأبيض لولاية تبسة تحت إمرة الأمير المدعومسعودي الطاهر، وكانت تختار مزرعة والد أحد الإرهابيين وهما بليلة توفيق وشقيقه عبد الرحمن، والكائنة بقرية بليلة المخصصة لزرع الخضروات كمركز لها وكانت تخبئ ذخائرها داخل براميل خاصة، وكانت تعمل على جمع المال، حيث سلم ليل توفيق في اعترافه ما قيمته 190 مليون سنتيم إلى الإرهابي بريك رشيد، و170 مليون سنتيم للمسمى قصيبة محمد، جزء منها لدعم الجماعات، وجزء آخر لتوكيل محامي لإخراج رفقاء لهم متواجدون بسجن بسكرة. إضافة إلى ذلك، تقوم بعض العناصر بتمويل الجماعات الإرهابية، وتتمثل هذه الإعانات في مواد الفوسفات بكميات تفوق 14 قنطار ذو اللون الأبيض و09 قنطار من اللون الأسود، وتوالت نشاطهما إلى غاية 2010 أين كانت العناصر تلتقي بالقرب من السوق الأسبوعي بقرية مرزاقة بلدية حاسي خليفة لتسليم وتبادل الأسلحة الحربية معظمها من صنه روسي والقذائف الصاروخية من نوع أربيجي 03 وصناديق من الذخيرة بوزن 10 كلغ من مادة ال "تي أن تي" وإعادة بيعها، أما مادة الفوسفات، فقد كانت تسلم إلى الجماعات الإرهابية. واعترف المتهمون بنشاطاتهم وأنهم كانوا يشترون الأسلحة ويدعمون الجماعات الإرهابية، ويعملون على جمع التبرعات، ماعدا في ما تعلق بمسألة الفوسفات، بحيث أكد المتهم غريسي علوي التيجاني أن كمية تقدر بحوالي 01 قنطار كنت الغرض منها تسميد غابة النخيل، وأن البندقية اشتراها لحراسة مزرعته، كما أن تصريحاتهم جاءت متطابقة. أما ما تعلق بالأسلحة، فقد صرح المدعو طراي احمد مثلما جاء في قرار غرفة الإتهام صفحة رقم 06 بأن الأسلحة المضبوطة عنده تعود ملكيتها إلى جمعية فرسان الزيبان، فيما أنكر البعض منهم اتهامهم بالتمويل، وعلى إثرها تمت متابعة كل من المتهمين من رقم 01 بتهمة الإشادة بجماعة إرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جناية وحيازة أفلام مخلة بالحياء، وجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتمويلها وحيازة أسلحة وذخائر ممنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات للمتهم الثاني، وجناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة وجنحة عدم التبليغ للمتهمين رقم (3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 15 و18)، بعدما قدم وكيل الجمهورية بتاريخ 06 جويلية 2010 التماسات إلى قاضي التحقيق بغية إصدار آمر بتحويل ملف القضية والتخلي عنه لفائدة القطب الجزائي المتخصص، أين تمت مباشرة إجراءات التحقيق ابتداءً من تاريخ 13 أكتوبر 2010 إلى غاية 27 من نفس الشهر والسنة، وتمت عملية الاستجواب الإجمالي للمتهمين، علما أن القضية ترافع فيها أكثر من 16 محاميا من داخل وخارج الولاية، وقد أخذت حيزا كبيرا من النقاش والأسئلة حتى يأخذ القانون مجراه.