جنايات بسكرة :المؤبد ضد المتورطين الرئيسيين في قضية إرهابية

أمرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة، أول أمس، بمعاقبة شبكة مكونة من 16 عنصرا متابعين في قضية إرهابية بأحكام متفاوتة، تراوحت بين المؤبد في حق المتورطين الرئيسيين والحبس النافذ والبراءة. وتعود وقائع هذه القضية، وفق المعلومات المستقاة أثناء أطوار المحاكمة، إلى بداية نوفمبر من عام 2008 عندما تمكنت مصالح الأمن العاملة بإقليم ولاية الوادي بعد تحريات دقيقة من تفكيك خيوط شبكة لها صلة بالنشاط الإرهابي بهذه المنطقة.
حيث بعد مباشرة عمليات تفتيش من قبل هذه المصالح باستهداف بساتين نخيل معينة بناحية بليلة بإقليم ذات الولاية تم استرجاع أسلحة حربية منها مسدس آلي من نوع كلاشينكوف وكذا بندقية صيد مقطوعة الماسورة وذخيرة حية منها 624 خرطوشة وحزام ناسف، فضلا عن 3 خيوط من الفتيل الصاعق وأجهزة راديو لاسلكي و3 بطاريات.
وفيما تم إحالة هؤلاء المتورطين أمام العدالة بتهم مختلفة تراوحت بين جناية الانخراط في جماعة إرهابية مع العلم بغرضها وأنشطتها، وجناية حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة ومواد متفجرة تستعمل في صنع وتركيب المتفجرات دون رخصة من السلطات المختصة وكذا جناية تمويل جماعة إرهابية وجناية التشجيع على الأعمال الإرهابية، التمس ممثل الحق العام في مرافعته تسليط عقوبات بين المؤبد و10 سنوات سجنا ضد المتورطين في القضية، مبررا التماساته بأن الأدلة التي تثبت إدانة هؤلاء دامغة والمواد المحجوزة ليست للاستهلاك.
وبينما حاولت هيئة الدفاع المكونة من أزيد عن 10 محامين دفع التهم المنسوبة إلى موكليهم والتماس براءة كل المتورطين في هذه القضية التي لا طالما تابعها الرأي العام بولاية الوادي، نطقت المحكمة الجنائية بعد المداولة في جلسة علنية بمعاقبة المدعوين ''ا. ب '' و''ح. ج'' بالمؤبد و20 سنة سجنا نافذا ضد ''أ.ح'' وسلطت على ''ل.غ'' 10 سنوات سجنا نافذا وعاقبت كل من ''م. م'' و''م. ق ب 3 سنوات سجنا نافذا. في حين برأت البقية من هذه القضية الإجرامية الخطيرة.