بتحقيق زيادة جوهرية في نسبة النمو بلغت 5. 26 بالمئة

واصلت الصناعات الغذائية انتعاشها خلال السداسي الأول 2011 والذي شرعت فيه منذ الثلاثي الرابع 2010 بتحقيق زيادة جوهرية في نسبة النمو بلغت 5. 26 بالمئة، حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات. وبعد تراجع في الانتاج منذ الثلاثي الثالث 2008 شهد هذا الانتاج انتعاشا منذ الثلاثي الرابع 2010 بنسبة نمو قدرت ب 6. 7 بالمئة.
وقد واصل القطاع اتجاهه نحوالارتفاع ليسجل "نموا كبيرا" بلغ 5. 26 بالمئة، حسب نفس المصدر. وتم تحقيق هذا النمو نتيجة زيادات في مستوى الانتاج في كل فروع القطاع تقريبا، ويتعلق الأمر أساسا بفرع انتاج وتصبير الفواكه والخضر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6. 103 بالمئة خلال السداسي الأول 2011 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وبعد تسجيل تراجع بنسبة 8ر11 بالمئة في سنة 2010 وبالرغم من الزيادة المسجلة خلال الثلاثي الرابع بنسبة 5. 11 بالمئة فان فرع " نشاط البذور" شهد نموا بنسبة 6. 32 بالمئة حسب الديوان الذي أوضح أن عذا الفرع سجل نموا بنسبة 6. 10 بالمئة في سنة 2010. كما ساهمت صناعة الحليب في تحقيق نجاعة قطاع الصناعات الغذائية، إذ سجلت زيادة نسبتها 6ر32 بالمئة خلال السداسي الأول 2011 بعد تسجيل زيادة فاقت 28 بالمئة خلال الثلاثي الثاني و5ر36 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2011. كما سجلت قطاعات أخرى نجاعات، لكن بنسب أقل ويتعلق الامر بفروع صناعة المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات (3. 11 بالمئة) والسكر (1. 0 بالمئة) في حين أن صناعة المشروبات غير الكحولية شهدت استقرارا. وفي سنة 2010 سجلت الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 3ر3 بالمائة بالرغم من التقدم ب 6. 7 بالمائة المحقق في الفصل الرابع مقابل الإنخفاضات المسجلة في الفصول الأول والثاني والثالث بنسب 3. 7 بالمائة و3. 11 بالمائة و5ر0 بالمائة على التوالي. وبهدف إعادة بعث نشاط القطاع سيتم اقتراح مخطط عمل استراتيجي على الحكومة في افق 2014، حسبما أكدته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار. كما يتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط مهمة ويتعلق الأمر بإدماج بشكل براغماتي رهانات العولمة واستهداف نمو داخلي باستعمال الموارد الوطنية وتنويع أقسام نشاطات مهيكلة وواعدة مرشحة للترقية. من جهة أخرى، يتمحور هذا المخطط حول عدة جوانب منها الترتيب المؤسساتي للإشراف، حيث سيتم إقتراح على الحكومة خمس أجهزة للتشاور وتنفيذ المخطط الوطني لتطوير الصناعات الفلاحية كأول إجراءات أولية، ويتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني ووفد وزاري ومرصد ولجنة قطاعية للوجيستيك وصندوق دعم خاص. كما سيتم العمل على تطوير التحويل، حيث تم إقتراح عشرات النشاطات الرئيسية بهدف توفير فلاحة جوارية من شأنها ان تشكل عاملا لترقية المناطق الريفية وخلق مناصب الشغل وتطوير الصناعات. ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر كعامل لإنعاش القطاع الصناعي والذي يوظف ما يفوق 140000 عامل، أي 40 بالمائة من الكثافة السكانية الناشطة في المجال الصناعي على مستوى 17100 مؤسسة ما يتراوح بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و40 و45 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية.