الصناعات الغذائية

استمرار النمو خلال الثلاثي الأول ل2011

استمرت الصناعة الغذائية خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 في النمو الذي باشرته ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة ,2010 بحيث سجلت نموا معتبرا استقر في حدود 26,4 بالمائة حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وبعد التراجع المسجل منذ الثلاثي الثالث من سنة 2008 سجل استئناف للنمو ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بنسبة 7,6 بالمائة، وتواصل ارتفاع النمو ليصل إلى 26,4 بالمائة يضيف الديوان.
إن هذا النمو ناتج عن ارتفاع هام لمستويات إنتاج بعض الفروع الهامة: ويتعلق الأمر أساسا بفرع إنتاج وتصبير الخضر والفواكه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 130,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ومقارنة بالثلاثي الرابع (-49,3 بالمائة). وشهد هذا الفرع خلال سنة 2010 انخفاضا بنسبة 50,4 بالمائة يشير الديوان.
وبعد تراجع بنسبة 11,8 بالمائة سنة 2010 وارتفاع بنسبة 11,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع سجل فرع الحبوب ''نموا جيدا'' بنسبة 57,2 بالمائة يشير الديوان.
كما شاركت صناعة الحليب في أداء قطاع الصناعة الغذائية مسجلة ارتفاعا بنسبة 37,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 16,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة واختتمت السنة بارتفاع بنسبة 10,6 بالمائة.
وسجلت قطاعات أخرى أداءات تقل أهمية ويتعلق الأمر بفروع صناعات التبغ المصنع والثقاب (1 بالمائة) والسكر (0,3 بالمائة) في حين أن إنتاج المشروبات غير الكحولية شهدت جمودا.
وخلال سنة 2010 سجلت الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 3,3 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 7,6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع مقابل تراجع خلال الفصل الأول والثاني والثالث قدر على التوالي ب7,3 بالمائة و11,3 بالمائة و0,5 بالمائة.
وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن مخطط عمل ''استراتيجي'' سيقترح في حدود 2014 على الحكومة قصد بعث نشاط القطاع.
ويتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط: ويتعلق الأمر أساسا بإدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي وتحقيق نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية واختيار فروع نشاط مهيكلة وواعدة.
ويقوم هذا المخطط على عدة محاور من بينها أدوات الجهاز المؤسساتي للتسيير، حيث سيتم اقتراح خمسة أجهزة استشارية وتنفيذية للمخطط الوطني لتطوير الصناعة الغذائية على الحكومة كإجراء أولي.
وبالفعل يتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني ومندوبية وزارية مشتركة ومرصد ولجنة قطاعية مشتركة للوجستية وإنشاء صندوق خاص للدعم.
ويتعلق الأمر أيضا بتطوير التحويل من خلال 12 نشاطا رئيسيا تهدف إلى تحقيق الفلاحة الجوارية التي من شأنها أن تساهم في ترقية المناطق الريفية واستحداث مناصب الشغل وتطوير الصناعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفرع الذي يعد محركا لبعث القطاع الصناعي والذي يشغل أكثر من 140.000 عامل أي 40 بالمائة من السكان الصناعيين الناشطين في أكثر من 17,100 مؤسسة يمثل من 50 إلى 55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي ومن 40 إلى 45 بالمئة من القيمة المضافة.
وحسب الوزارة فإن القطاع يزخر بقدرة تصدير قد تفوق 2 مليار دولار/سنويا لكن على الرغم من الجهود المبذولة منذ عشرية وكل التسهيلات الممنوحة من أجل تشجيعها تبقى الصادرات خارج المحروقات ''على حدة''.
في 2010 لم تمثل هذه الأخيرة سوى 2,8 بالمائة (1,62 مليار دولار) من القيمة الإجمالية للصادرات (56,6 مليار دولار) من بينها أكثر من 97 بالمائة مكونة من المحروقات.
وتمثل الصادرات خارج المحروقات الربع فقط من فاتورة الواردات التي بلغت أكثر من 40,20 مليار دولار في .2010