قال إن بروتوكولا النية المرتقب لاحقا سيحدد إجراءات بيع "جازي"، جودي

قال وزير المالية كريم جودي أن عقد اقتناء الحكومة ل "جازي" وهي الفرع التجاري التابع للمجموعة القابضة أوراسكوم تيليكوم المصرية، والتي اشتراها المتعامل الروسي "فيمبلكوم"، سيتم إبرامه بعد التوقيع على "اتفاق سرية" بين الحكومة الجزائرية والمجموعة المصرية الأم، والذي "من المحتمل أن تتم العملية قبل نهاية السنة الجارية" على أن يوقع فيما بعد بروتوكول نية.
وأكد جودي، أمس الأول، على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الاتفاق الذي طالبت به الجزائر سيسمح بفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات الأكثر سرية حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر والتي تخص المعلومات المتعلقة بتسيير "جازي"، ومضيفا قوله "فيما يتعلق باتفاق السرية فإن الأمور تمت،إن الأمر يتعلق باتفاق ضروري لفتح قاعدة المعطيات التي توفر المعلومات حول مؤشرات تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي". ويعد اتفاق السرية المعروف كذلك باتفاق عدم التصريح اتفاقا بين طرفين يلزم أحدهما بسرية بعض المعلومات التي يقدمها له الطرف الآخر. وأفادت مصادر قانونية أن سندات فيمبلكوم و"أوراسكوم تيليكوم هولدينغ" التي تشكل سندات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أهم جزء من حقيبته مسجلة في العديد من البورصات منها بورصتي لندن ونيويورك. وستخص السرية قيم هذه السندات. وكان فيمبلكوم قد اشترى في مارس الماضي المجمع الايطالي ويند ايليكوم الذي كان يملك 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ صاحب 97 بالمائة من رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وبعد التوقيع على هذا الاتفاق ينتقل الطرفان إلى المرحلة القادمة أي التوقيع على بروتوكول الاهتمام الذي يحدد كيفيات وشروط بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وقال جودي "بعد التوقيع على اتفاق السرية سنوقع على بروتوكول النية الذي يحدد إجراءات بيع جازي وشروط تنفيذ هذه العملية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستشتري 51 بالمائة من رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر، اكتفى بالإجابة "لم أقل شيئا في هذا الصدد"، وأضاف جودي أن الجزائر تريد من خلال شراء جازي الانتفاع بحق الشفعة الذي تم إقراره في 2009، مؤكدا أن تقدير قيمة جازي الذي اسند لمكتب أعمال أمريكي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي فرانس" لا زال متواصلا.
أكد وزير المالية كريم جودي أن الطوابع الجبائية التي أضحت نادرة بمراكز البريد حسب أحد النواب ستكون متوفرة في المستقبل بعد رفع نسبة إصدارها من قبل دار النقد. وفي رده على سؤال للنائب نور الدين رويس من التجمع الوطني الديمقراطي في جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أكد جودي أن وزارته استقبلت في شهر أوت الماضي إرسالية من طرف دار النقد وهي مؤسسة تابعة لبنك الجزائر، التي تؤكد ندرة هذه الطوابع وتلتزم برفع العرض لتفادي أي ندرة في المستقبل.وبخصوص بيع الطوابع الجبائية من قبل الخواص، لا سيما في الأكشاك أوضح الوزير أن هذا النشاط يقتضي رخصة مسبقة من السلطات العمومية، مشيرا إلى أن هؤلاء البائعين يستفيدون من هامش بنسبة 6% من مبيعات الطوابع. وعن سؤال للنائب حسين خلدون من حزب جبهة التحرير الوطني الخاص بالترخيص بالتنقل المفروض على بعض السلع المستوردة، والذي "يعيق" النشاط التجاري بولاية الطارف على سبيل المثال رد الوزير أن المادة 29 من قانون الجمارك التي تحدد مناطق دفع الرسوم الجمركية بالحدود حددت الشروط والتسعير الضروري لمكافحة التهريب الذي تعرف به هذه المناطق. ويتم فرض هذا الترخيص على بعض السلع الخاضعة لتسعيرة جمركية تفوق 45% بموجب مرسوم وزاري صدر سنة 2005 وعدل في 2007 يحدد قائمة هذه السلع. وأكد جودي، في ذات السياق، أن تعديل المرسوم الذي يمنح لسكان المناطق الحدودية تسهيلات لتمكينهم من التزود بالسلع الأساسية بشكل عادي تم "بالتشاور" مع السكان.