دعت الرئيس بوتفليقة لإصدار مراسيم لضمان شفافية الانتخابات

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الجمعة، التيار الإسلامي الموجود حاليا في الحكومة ب "الفشل": "بدليل ما وقع خلال العشرية الماضية"، وقالت إنها ليست ضد وجود التيار الإسلامي في الاستحقاقات المقبلة، بدليل وقوف حزب العمال إلى جانب الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال تعرضه للقمع وتوقيف المسار الانتخابي في بداية التسعينيات، لكنها في نفس الوقت أشارت إلى أن هذا التيار لا يمثل الأغلبية.
وقالت خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، عقب اختتام اجتماع اللجنة العمالية: "نحن لسنا ضد التيار الإسلامي وهو موجود في كل المجتمعات، لكنه لا يمثل الأغلبية ووقفنا إلى جانب الفيس خلال تعرضه للقمع". كما جددت زعيمة "العمال" اتهامها لوقوف أطراف أجنبية وراء فوز التيار الإسلامي في كل من تونس والمغرب، وقالت إن "النظام الرأسمالي يبحث عن حليف جديد لخدمة مصالحه الخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، فوجد التيار الإسلامي الحليف الذي يخدم مصالحه باعتباره يشجع اقتصاد البازار". وعبّرت حنون عن تنديد حزبها وفضح كل محاولة من التيار الإسلامي للتعامل والاحتماء بالقنصليات والسفارات الأجنبية من أجل خدمة مصالح القوى العظمى التي تريد اعتماد النموذج التركي في الجزائر، المشجع لتدخل قوات الناتو وربط علاقات مع الكيان الصهيوني. وأطلق حزب العمال حملة تحسيسية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، حيث طالبت حنون مناضلي حزبها التحضير لهذه الانتخابات من خلال إعداد قوائم المراقبة للدفاع عن أصوات الحزبم وأعلنت لويزة حنون عن انعقاد اللجنة المركزية العمالية للحزب في الشهر المقبل تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وقالت: إن "حزب العمال لن يسمح بتكرار سيناريو 2007، حيث زورت الانتخابات وسرقت مقاعد الحزب. ولو وقعت انتخابات شفافة، فإن الحزب سيفوز". كما عبّرت عن طموح حزبها في الفوز لتمثيلها في مختلف القطاعات والشرائح العمالية والنقابات، وقالت: "حزب العمال لن يسمح هذه المرة بالتزوير، لأن هذه الانتخابات مفصلية وتختلف عن الاستحقاقات الماضية". ودعت حنون الرئيس بوتفليقة لإصدار مراسيم لضمان شفافية الانتخابات من أجل تدارك ما وقع من تجاوزات في قانون الانتخابات، بعد أن أفرغ من محتواه من قبل نواب الشعب حسب وصفها كما طالبت الرئيس بوتفليقة باتخاذ إجراءات ردعية من أجل منع "أصحاب الشكارة" من دخول البرلمان ومنعهم من الترشح للانتخابات المقبلة، في إطار تطبيق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.