يتضمن أحكاما تراعي ظروف العمل والمناخ الاقتصادي العام للبلاد، لوح

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس الاثنين، أن قانون العمل الجديد سيتم إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة، وذلك بعد استكمال دراسة كافة جوانبه، موضحا أن القانون بصيغته الجديدة سيحظى دون شك بتثمين الجميع، وسيأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل والمناخ الاقتصادي العام للبلاد، إلى جانب العديد من المعطيات الأخرى ذات الصلة بقطاع الشغل والإنتاج بشكل عام.
وأوضح الوزير في تصريحات أدلة بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن إعداد هذا القانون كان مهمة صعبة للغاية بالنظر إلى أهميته البالغة وتطلب "نفسا طويلا" من الجانب التقني والقانوني، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيجاد صيغة توافقية تأخذ في الحسبان كافة المعطيات والمستجدات التي تشهدها البلاد على أكثر من صعيد. وأشار لوح إلى أن هذا المسعى يتطلب تصميما أكبر وتفكيرا أعمق يدعمه انضمام تام من قبل كافة الأطراف المعنية بالمشروع، مؤكدا أن المشاورات بشأنه ستتواصل مع كافة منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية والتنظيمات المهنية لإعداده بشكل يضمن الحقوق ويحدد الواجبات في إطار "الشفافية والوضوح". وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن أحكاما جديدة ترمي إلى "توضيح" بعض أحكام القوانين الاجتماعية لسنة 1990، مشيرا على سبيل المثال إلى أحكام تتعلق بعلاقات العمل ومكافحة العمل غير الشرعي واستغلال اليد العاملة والتحرش الجنسي ومنع التدخين في أماكن العمل، وتوسيع التأمين على البطالة إلى عقود العمل المحدودة المدة. وكانت العديد من المنظمات النقابية قد أبدت في وقت سابق تخوفها من أن يكون قانون العمل الجديد لا يلبي انشغالاتهم وطموحاتهم، لأنه حسبهم تتم صياغته حاليا بشكل منفرد برغم شعارات التشاركية والحوار الذي رفعته وزارة العمل منذ اللحظة الأولى لبداية إعداد القانون، لكن وزارة العمل كانت قد أشارت سلفا إلى أن القانون سيعرض أمام نواب الشعب الجدد وأعضاء مجلس الأمة للمناقشة بشكل ديمقراطي وشفاف قبل رفعه إلى مجلس الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها بعد تشريعيات ماي المقبل.