النائب العام المساعد لمجلس قضاء قسنطينة:

ثمن خولة إيهاب قاض ونائب عام مساعد بمجلس قضاء قسنطينة جهود السلطات العليا في البلاد، التي جعلت المنظومة القضائية في صدارة أولوياتها، وأولت اهتماما كبيرا لإرساء قواعد العدالة، وتفتحها على العالم بما يحمله من رهانات وتحديات، ومواصلتها في إصلاح المنظومة القضائية وعصرنة قطاع العدالة وفق ما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وترقية العمل القضائي على كل مستوياته انطلقت صبيحة أمس الثلاثاء بمقر مجلس قضاء قسنطينة الجمعية العامة الانتخابية لتشكيل نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاة،
المتكون من 10 أعضاء (08 في المجالس و02 في المحاكم) الذي يعتبر الهيئة المخولة لتسيير الحياة المهنية للقضاة ويعتبر كذلك هيأة تأديبية، ما ميز الجمعية العامة الانتخابية هو حضور العنصر النسوي من القضاة، وتعتبر العملية الانتخابية بالنسبة للقضاة مهمة جدا، فمن خلالها يتحدد المسار المهني للقاضي، والقاضي في هذه الحالة مطالب بأن يختار القضاة الذين في المستوى حتى يكون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هيئة دستورية يترأسها رئيس الجمهورية مكلفة بتسيير المسار المهني للقضاة. وحسب السيد خلوة إيهاب، فإن الجمعية العامة الانتخابية للقضاة تخص القضاة العاملين على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين لمختلف مؤسسات الدولة وكذلك القضاة على مستوى الإدارة المركزية، حيث يتم انتخاب قاض من مترشحي هذه الهيئات، وقاض من بين مترشحي المجالس القضائية وقاض آخر من مترشحي المحاكم. أما على مستوى المحاكم الإدارية، فإنه يتم انتخاب قاضيين اثنين، واحد من جهة الحكم والثاني من محافظي الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين للمجلس الأعلى للقضاة 28 قاض في المجلس و02 آخرين في المحاكم على المستوى الوطني، لتمثيل قاضي الجلوس والنيابة على مستوى المحاكم والمجالس والمحكمة العليا ومجلس الدولة، فيما يتم تعيين 03 أعضاء من القضاة من طرف رئيس الجمهورية نفسه، وكسائر الانتخابات فإنه عند نهاية عملية التصويت وفرز الأصوات، يتم تحرير محضر يعده رئيس مكتب الانتخابات يضم عدد القضاء المسجلين، والناخبين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، قبل أن يسلم للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاة، المكلف بدوره بجمع النتائج للنهائية، إلى حين تسليم نسخة منه إلى وزير العدل الذي يقوم بالإعلان عن المترشحين الفائزين، علما أن العملية جرت في شفافية وأجواء هادئة للغاية. وثمن السيد خولة إيهاب قاض ونائب عام مساعد بمجلس قضاء قسنطينة جهود السلطات العليا في البلاد، التي جعلت المنظومة القضائية في صدارة أولوياتها، وأولت اهتماما كبيرا لإرساء قواعد العدالة، وتفتحها على العالم بما يحمله من رهانات وتحديات، ومواصلتها في إصلاح المنظومة القضائية وعصرنة قطاع العدالة وفق ما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وترقية العمل القضائي على كل مستوياته وقال المتحدث أن عصرنة العدالة لا تتوقف فقط، على توفير الوسائل التقنية للعمل، بل على العنصر البشري الذي بإمكانه أن يلعب دورا هاما خاصة في قطاع العدالة الذي يشكل فيه القاضي حجر الزاوية لما له من خبرة وكفاءة، ولما له من سلطة خصه بها القانون مما يؤهله للفصل في الخصومات التي تعرض عليه.