انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء هذا الثلاثاء

تجري اليوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية انتخابات التجديد النصفي للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.
وأضاف ذات المصدر أنه سيتم إختيار ستة قضاة أربعة منهم لإستخلاف الأعضاء الذين تنتهي عهدتهم يوم 1 فيفري 2012 وإثنين منهم لإتمام تشكيلة المجلس كممثلين للمحاكم الإدارية التي إستكمل تنصيبها مؤخرا.
وأوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء السيد حمدي باشا رشيد في ذات السياق أن " عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما".
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري على مستوى المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم وسيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع إلى جانب أكبر قاض سنا في المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ويخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له و كذا على مستوى المحاكم الإدارية واعتبر السيد باشا أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجري في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت" مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجري أمام كل القضاة وبمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس واعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد " من أهم المؤسسات الدستورية ويعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية).
وذكر القاضي بأن تشكيلة المجلس عرفت تطورا " هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة أساسا من القضاة المنتخبين وستة (06) أعضاء معينين مع انعدام أي تمثيل للادارة وبموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية وهي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.
ويقضي القانون أن يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا من بينهما قاض للحكم وآخر من النيابة العامة وقاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم ومحافظ للدولة وقاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم وقاض من النيابة العامة.
كما يتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية) غير مجلس الدولة من بينهما قاض واحد للحكم وآخر محافظ للدولة وكذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم وقاض من قضاة النيابة.
والى جانب القضاة المنتخبين تضم تركيبة المجلس ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.