انطلاق انتخابات تجديد نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

ستجرى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات.
وسيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 والممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا.
واوضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء، حمدي باشا رشيد، أن "عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز" بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بنفس القوائم.
وسيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، إلى جانب اكبر قاض سنا في المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ويخول للمكتب المختلط التكفل بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين، كما ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له وكذا على مستوى المحاكم الادارية.
واعتبر باشا ان الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في "شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت"، مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى أمام كل القضاة وبمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس.
واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد "من أهم المؤسسات الدستورية، ويعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية).
وذكر القاضي أن تشكيلة المجلس عرفت تطورا "هاما" عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة اساسا من القضاة المنتخبين وستة أعضاء معينين مع انعدام اي تمثيل للادارة.
وبموجب القانون العضوي المتعلق بتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، يرأس هذه الهيئة رئيس الجمهورية، وهي تتشكل من وزير العدل بصفة نائب الرئيس والرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا و10 قضاة ينتخبون من قبل زملائهم.
ويقضي القانون ان يتكون المجلس من قاضيين اثنين من المحكمة العليا، من بينهما قاض للحكم وآخر من النيابة العامة وقاضيين اثنين من مجلس الدولة من بينهما قاض للحكم ومحافظ للدولة وقاضيين اثنين من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد للحكم وقاض من النيابة العامة.
ويتشكل من قاضيين اثنين من الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الادارية) غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد للحكم وآخر محافظ للدولة وكذا من قاضيين اثنين من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض للحكم وقاض من قضاة النيابة.
والى جانب القضاة المنتخبين، تضم تركيبة المجلس ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
وتؤكد تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء كما اوضح حمدي باشا، "حرص المشرع على مكانة المجلس وتقوية استقلالية السلطة القضائية ادراكا منه بأهمية هذه المؤسسة الدستورية بالنظر للمهام المسندة لها".
وللإشارة، يشترط القانون ان يكون القضاة المشكلين للمجلس قد مارسوا على الاقل لمدة 7 سنوات في سلك القضاء، كما يشترط ان لا ينتخب القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تاديبية الا بعد رد اعتبارهم.
وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد على ان تنتهي عهدتهم عند تنصيب مستخلفيهم ويتم تجديد نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين بالمجلس كل سنتين.
وينتخب المجلس الأعلى في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من 4 أعضاء، وفيما يخص التسيير يجتمع المجلس في دورتين عاديتين في السنة ويمكنه ان يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه اومن نائبه ولا تصح مداولاته الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.