تقدم، في بداية الأسبوع الماضي، إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرى المسمى "أ.ش" 55 سنة من أجل رفع شكوى للنصب والاحتيال ضد مجهول، حيث تم فتح تحقيق في القضية بغرض توقيف المشتبه فيهم. تعود الوقائع حسب تصريحات الضحية إلى أسبوعين عندما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف شخص مجهول عارضا عليه فكرة شراء أوراق نقدية مزورة والبالغ قيمتها 200 ألف أورو أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، كما أخبره أنه يتصل به من ولاية معسكر، الضحية رفض العرض كليا وبعد فترة عاود الشخص المجهول الاتصال به ومن نفس الرقم عدة مرات عارضا عليه نفس الفكرة، مضيفا بأن بحوزته مبلغ مالي مزور قدره 1500 أورو و1500 دولار، الأمر الذي قوبل بالرفض مرة أخرى من طرف الضحية. الضحية لكونه قضى عقوبة تسعة أشهر حبس بالمؤسسة العقابية بمعسكر في سنة 2009 راودته شكوك حول هوية الشخص المتصل، وعند تفحصه لمذكرته الشخصية أدرك أن الرقم هو لرعية أجنبية من جنسية مالية و سبق لهذا الأخير أن كان نزيلا معه بنفس المؤسسة العقابية. الشخص المجهول ضل و بشكل يومي يلح على الضحية و يترجاه بقبول العرض وإقناعه به، إلا أن الضحية ظل رافضا للعرض، وأمام إصرار الشخص المجهول على المجيء إليه ولقائه بمنزله ببلدية عين سيدي شريف "مستغانم"، قرر الضحية التوجه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرى للتبليغ عن الوقائع. خلال نهاية الأسبوع واستغلالا للمعطيات المذكورة، تم وضع خطة محكمة من طرف الدركيين المحققين بهدف الإطاحة بالشخص المتورط في عملية التزوير، في حدود الساعة الثالثة مساءا اتصل الشخص المجهول بالضحية مخبرا إياه بأنه في مدينة مستغانم وفي طريقه إليه طالبا منه ملاقاته موضحا أنه على متن سيارة نوع هيونداي أتوس رمادية اللون في نفس اليوم تم رصد السيارة السالفة الذكر على مقربة من المكان المتفق عليه مسبقا "أمام منزل الضحية" وعلى متنها شخصان مجهولان أين اتصل الشخص المشكوك فيه بالضحية طالبا منه ملاقاته مضيفا أن المبلغ المالي المزور بقيمة 200 ألف أورو بحوزته، على إثر ذلك وبعد توقف السيارة أمام منزل الضحية تقدم الشخص المشتبه فيه الأول رفقة المسمى "ب.ع" 44 سنة، على الفور تم توقيفهما من طرف الدركيين وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 339 قصاصة ورقية زرقاء اللون على شكل أوراق نقدية مخبأة داخل خبز تقليدي "مطلوع" وكل حصة من هذه القصاصات محكمة بواسطة شريط ورقي مرسوم عليه علم الإتحاد الأوروبي ورمز 100 أورو كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الخلفي للسيارة. بعد التحقيق مع الشخصين الموقوفين، تمكن الدركيون من التأكد من أنهما كانا بصدد النصب والاحتيال على الضحية وأن المبلغ المالي المزور المقدر ب 200 ألف أورو، هو عبارة عن قصاصات ورقية لا غير، كما تبين من خلال التحقيق أن الشخصين الموقوفين لهما شريك ثالث يقيم في ولاية معسكر.
