جنايات العاصمة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس الفارط، عشر سنوات حبسا خلال محاكمة ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا".
وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية بأن النيابة العامة التمست نفس العقوبة ضد المتهمين ال 24 الآخرين منهم محمد عنتري بوزار رئيس مدير عام "أي بي أم"، وتوفيق ساتور نائب مدير عام "أي بي أم" صهر ولطاش ودهيمي يوسف مدير سابق للإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
يذكر أن 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة متابعون في هذه القضية بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت في ال 9 نوفمبر الماضي أحكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا.كما استفاد أربعة أشخاص آخرين من الإفراج.
وخلال افتتاح الجلسة، انسحبت هيئة الدفاع بعد أن أكد لها القاضي الطيب هلالي "استحالة" وضع تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلق بمدى تطابق الصفقة التي هي محل النزاع مع القانون تحت تصرفهم كونه حسبها "غير وارد" في الملف.
واعتبرت هيئة الدفاع الممثل بنقيب المحامين عبد المجيد سليني، أن حقوق الدفاع قد هدرت برفض تمكينها من هذا التقرير الذي يؤكد حسبها بأن "الصفقة التي هي محل النزاع مطابقة للقانون".
وبعد انسحاب الدفاع، أعرب كل المتهمين قبولهم المحاكمة دون حضور محاميهم باستثناء شعيب ولطاش وتوفيق ساطور اللذين رفضا المثول دون حضور دفاعهما.
وحسب قرار الإحالة، فان الوقائع تتعلق بإبرام صفقات "مشبوهة" تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "اي بي أم".
ويضيف نفس المصدر ان "ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "اي بي ام" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام".
وأوضح القاضي الطيب هلالي خلال الجلسة أن اللجنة التي منحت الصفقة التي هي محل النزاع كانت "غير قانونية" كون اللجنة التي وضعها المدير العام السابق للأمن الوطني كانت تضم تشكيلة مغايرة، حيث كان يرأسها عبد المجيد يحياوي وليس شعيب ولطاش.