استئناف محاكمة ولطاش شعيب في قضية تبديد أموال عمومية للأمن الوطني

شرعت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس في محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا". يذكر ان 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة متابعون في هذه القضية بتهم مخالفة التشريع المتعلق ب"إبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ". وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد اصدرت في ال9 نوفمبر الاخير احكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا.
كما استفاد اربعة اشخاص اخرين من الافراج. و انسحبت هيئة الدفاع خلال افتتاح الجلسة بعد أن أكد لها القاضي الطيب هلالي "استحالة" وضع تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلق بمدى تطابق الصفقة التي هي محل النزاع مع القانون تحت تصرفهم كونه حسبها "غير وارد" في الملف.
و اعتبر الدفاع الممثل بنقيب المحامين السيد عبد المجيد سليني أن حقوق الدفاع قد هدرت برفض تمكينها من هذا التقرير الذي يؤكد حسبها بأن "الصفقة التي هي محل النزاع مطابقة للقانون". و بعد انسحاب الدفاع أعرب كل المتهمين قبولهم المحاكمة دون حضور محاميهم باستثناء شعيب ولطاش و توفيق ساطور اللذين رفضا المثول دون حضور دفاعهما.
و حسب قرار الاحالة فان الوقائع تتعلق بابرام صفقات "مشبوهة" تخص تجهيزات اعلام الي بين المديرية العامة للامن الوطني و شركة "اي بي ام". و يضيف نفس المصدر ان "ولطاش شعيب استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من اعضائها حتى تختار شركة "اي بي ام" التي يملك صهره فيها اسهما و يحتل ايضا فيها منصب نائب المدير العام".
و أوضح القاضي الطيب هلالي خلال الجلسة أن اللجنة التي تحصلت على الصفقة التي هي محل النزاع كانت "غير قانونية" كون اللجنة التي وضعها المدير العام السابق للأمن الوطني كانت تضم تشكيلة مغايرة حيث كان يرأسها عبد المجيد يحياوي و ليس شعيب ولطاش.