فيما التمست النيابة العامة 10 سنوات حبسا نافذا ضد شعيب ولطاش‏

محكمة الاستئناف تصدر قرارها في 29 جانفي الجاري

أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، ليلة أول أمس، أنها ستصدر قرارها في تاريخ 29 جانفي فيما يخص محاكمة ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة ''ألجيرين بيزنس ميلتيميديا''، في حين التمست النيابة العامة عشر سنوات حبسا نافذا ضد ولطاش شعيب.
كما التمست النيابة العامة نفس العقوبة ضد المتهمين ال24 الآخرين المتابعين في هذه القضية منهم محمد عنتري بوزار رئيس مدير عام ''أي بي أم'' وتوفيق ساتور نائب مدير عام ''أي بي أم'' (صهر ولطاش) ودهيمي يوسف مدير سابق للإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد شرعت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، في محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش.
وقد عرف افتتاح الجلسة انسحاب هيئة الدفاع بعد أن أكد لها القاضي الطيب هلالي استحالة وضع تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلق بمدى تطابق الصفقة التي هي محل النزاع مع القانون تحت تصرفهم، كونه، حسبه، غير وارد في الملف. واعتبر الدفاع الممثل بنقيب المحامين السيد عبد المجيد سليني أن حقوق الدفاع قد هدرت برفض تمكينها من هذا التقرير الذي يؤكد حسبها بأن الصفقة التي هي محل النزاع مطابقة للقانون.
وبعد انسحاب الدفاع أعرب كل المتهمين قبولهم المحاكمة دون حضور محاميهم باستثناء شعيب ولطاش وتوفيق ساطور اللذين رفضا المثول دون حضور دفاعهما.
وحسب قرار الإحالة، فإن الوقائع تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ''إي بي أم''. ويضيف نفس المصدر أن ولطاش شعيب استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة ''إي بي أم'' التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام.
وأوضح القاضي الطيب هلالي خلال الجلسة أن اللجنة التي تحصلت على الصفقة التي هي محل النزاع كانت غير قانونية كون اللجنة التي وضعها المدير العام السابق للأمن الوطني كانت تضم تشكيلة مغايرة، حيث كان يرأسها عبد المجيد يحياوي وليس شعيب ولطاش.
يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد كانت قد أصدرت في ال9 نوفمبر الأخير أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا، في حين استفاد أربعة أشخاص آخرين من الإفراج.
ويتابع في القضية 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.