ردا على التقرير الأمريكي الأخير حول قاعدة "أفريكوم"، زرهوني:

الجزائر ترفض أي تدخل أجنبي لمكافحة الإرهاب

-
وفي سياق مغاير، أكد وزير الداخلية أن الدولة لا يمكنها أن تقدم رقما محددا عن عدد العناصر الإرهابية الناشطة حاليا، بالنظر إلى وجود عدد آخر من شبكات الدعم والإسناد التي توفر السند لهذا التنظيم الإرهابي. وعن الوضع القانوني لحسان حطاب، القيادي السابق في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، في ظل فتح العدالة لملف ذراعه الأيمن "أحميدة علالوة" الذي أنسحب محاميه من جلسات محاكمته في عدة مناسبات، بسبب غياب حسان حطاب رفض زرهوني التعليق من منطلق أن "القضية تتعلق بالعدالة".
قال إن قضية تدنيس العلم من طرف "الأرسيدي" رفعت للعدالة، زرهوني:
الداخلية تدرس ملف اعتماد حركة "التغييروالتقدم"
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أنه لا توجد إشكالية على مستوى وزارته في ما يتعلق بإنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، مبررا عدم قبول أحزاب جديدة منذ 1999 إلى اليوم يعود بالأساس إلى عدم استيفاء بعض هذه الجمعيات أو الأحزاب للشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، مذكرا أنه رد على طلبين بخصوص تشكيلتين حزبيتين من منبر البرلمان في إشارة إلى حزب طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي غير المعتمدين.
كما أوضح وزير الداخلية خلال مرافقته لرئيس الجمهورية بمناسبة تدشينه لعدة مرافق بالعاصمة أن قضية اعتداء أحد نواب البرلمان على شرطي بالمطار مطروحة على مستوى العدالة. ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية إن قضية حطاب خاضعة للنظر من طرف العدالة وهي المخولة بالبث فيها، وفي رده عن سؤال يخص عدد الإرهابيين الذين لا زالوا ينشطون بالجبال أوضح زرهوني أنه لا يمكن أن يقدم عددا معينا لاختلاف المهام الإرهابية الموزعة بين الجماعات فيما يتعلق بالذين يملون أو يحملون السلاح أو يقدمون خدمات للمجموعات الإرهابية، وأكد الوزير أن لا علاقة لوزارته بما يحدث داخل الأحزاب من انقلابات أو ما يطلق عليه بالتصحيحيات، معتبرا أن دور الوزارة يتوقف عند دراسة ملفات الأحزاب والنظر فيما كانت تحترم القانون العام الخاص بالأحزاب أم لا، نافيا دور الداخلية فيما يحدث داخل الأحزاب من انشقاقات وصراعات، أما عن توصية لجنة مراقبة الانتخابات بفتح تحقيق فيما أسمته بعض الأحزاب بالتجاوزات اعتبر وزير زرهوني أن لا ضرورة من فتح تحقيق موضحا أن المجلس الدستوري هو المخول قانونا في البث في هذا الأمر. ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول أن الوزارة تدرس ملف اعتماد الحركة الجديدة التي ينوي المنشقون عن حمس إنشائها، وعن قضية تدنيس العلم الوطني من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قال الوزير أن الشرطة عاينت الوقائع والقضية رفعت للعدالة، وفي قضية أخرى قال زرهوني أنه إن كان من الضروري وضع شرطي أمام كل مؤسسة تعليمية للحد من العنف داخل وخارج هذه المؤسسات فإنه بالإمكان فعل ذلك حماية للمحيط التربوي والتلاميذ من انزلا قات العنف التي تفشت في مجتمعنا.