فيما طالب الوالي بميزانية إضافية للحد من خطر الفيضانات

كشفت مصادر مسؤولة من وهران أن والي الولاية السيد "عبد المالك بوضياف" طالب بتخصيص حصة مالية إضافية لحماية شاملة لمختلف الأحياء والمناطق المهددة بالفيضانات، وهو التدخل الثاني من نوعه بعد البرنامج الخاص ببلدية سيدي الشحمي والبرية اللتان خُصتا بمشاريع هامة في الإطار بتكلفة إجمالية فاقت ال70 مليار وهذا لتفادي أية كوارث مشابهة للتي حدثت في 2001 في ظل انعدام نظام حماية فعال ضد الفيضانات.
وكان والي وهران السيد عبد المالك بوضياف قد وجه تعليمات صارمة يلزم فيها كافة المصالح المعنية من إدارات وهيئات بتشكيل لجنة تضم مختلف ممثلي الهيئات المعنية لمتابعة العملية وإحصاء جميع النقاط السوداء ومن جهة أخرى أكد على ضرورة المتابعة الصارمة لكل ما له علاقة بقطاع الري وخاصة ما تعلق بالتطهير هذا الملف الذي تم إحالته إلى مؤسسة سيور، ومن جهة أخرى أكد الوالي على ضرورة ترأس مدير الموارد المائية على كل ماله علاقة بقطاع الري والتطهير وكذا متابعة عمل مؤسسة سيور، وكانت هذه الأخيرة قد شرعت في تجسيد أكبر مشروع على مستوى ولاية وهران لحماية المناطق المتضررة من الفيضانات بموجب الدراسة التي أعدتها مصالحها والتي تعتمد بالدرجة الأولى على حل مشكل تدفق مياه الأمطار وما ينجم عنها من أضرار بمبلغ مليار دج. وحسب مصدر مسؤول من مديرية الري فإن المشروع مسَّ 6 مراكز حضرية من بينها عين الترك، حاسي عامر، حسيان طوال، حاسي بونيف، سيدي الشحمي والبرية وقد تم اختيار هذه المناطق لاشتراكها في قاسم واحد والمتمثل في مشكل الفيضانات، واستنادا للبطاقة الفنية التي تم إعدادها فالمشروع تضمن انجاز 4 سدود صغيرة موزعة على هذه المراكز حسب التوزيع العقلاني الذي اعتمدت عليه الإدارة وهذا ببناء أحواض بالنقاط السوداء التي تشكل خطرا على السكان أما بالنسبة لطاقة الإستعاب فقد ارتأى المهندسون أن تكون مساحة السدود الأربعة كافية لتجميع كل المياه المتدفقة، وانطلاقا من الزيارات الميدانية التي قام بها مكتب الدراسات من جهة والتدخلات التي سجلتها مصالح الحماية المدنية تقرر تحديد طاقة استيعابها ب 25 مليون متر مكعب وهذه الكمية تتجاوز بكثير حجم الفيضانات التي تم إحصاؤها بالمناطق المذكورة وهذا لتفادي الأضرار الناجمة عن أي كارثة طبيعية، خاصة وأن التصنيف الذي أعدته ذات الجهة يؤكد أن المراكز الستة مهددة بالفيضانات وتحتاج إلى عملية خاصة لوقايتها من هذا المشكل، وعن طريق قنوات ضخمة يتم ربطها بالسدود الأربعة، حيث تم تحديد مسار هذه الأخيرة لتضمن تدفق المياه مباشرة في الأحواض الخاصة بها وبما أن منطقة العنصر تعاني من نفس الإشكالية برمجت بالجهة مشروعا خاصا بها.
... الأعين تتجه صوب البنايات المشيدة على ضفاف الأودية والأنهار
تتجه أعين العامة والخاصة طيلة الموسم الماطر من المواطنين بوهران صوب التجمعات السكنية الواقعة بالمنحدرات وحدود الوديان النائمة خاصة وأن الأمطار الأخيرة تسببت في حالة طوارئ وهو الحال بحي اللوز، كوكا، كوشة الجير والحاسي وحي رابح بمسرغين وحي الهاشم ببوتليليس وكذا عين الكرمة والعين البيضاء وغيرها من المواقع الفوضوية بالضواحي المهددة بالغرق وقد تحول الكثير منها في إطار التهاطلات المطرية الأخيرة إلى شلالات جارفة كما حدث الأسبوع الماضي عندما خرج العشرات من سكان البناءات الفوضوية بحي الفيراج بالعين البيضاء وأرض جابو بكوشة الجير إلى العراء بعيدا عن ديارهم خوفا من غضب الوديان ويتخوف السكان من عودة الفيضانات المهددة لسكناتهم وترجع ملكية الأراضي العمومية الواقعة في طرفي الواد بموجب قانون المياه لسنة 2005 أراضي إلى مصالح المياه وهي البنايات التي ظهرت منذ سنوات التسعينيات بسبب نزوح العديد من العائلات من المناطق الريفية تزامنا مع العشرية السوداء على الرغم من أن قانون المياه يمنع منعا باتا الإنجاز فوقها حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة من المديرية الولائية للموارد المائية غير أن الخطر ازداد حدة بعد تحسن مستوى المغياثية خلال السنوات الفارطة مما سمح بعودة المياه للعديد من الوديان والأنهار النائمة منذ عدة سنوات حيث يسجل في كل مرة عودة سريان المياه بها مباشرة بعد تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وهو ما حصل بولاية البيض مؤخرا.