فيما حول الأفارقة المنطقة إلى إمبراطورية للإجرام بامتياز

ناشد سكان حي الحاسي بوهران السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لرفع الغبن عليهم من خلال توفير الأمن الذي حول غيابه حياتهم إلى جحيم من خلال تحول الحي إلى مسرح لجرائم القتل و الإعتداءات التي وجدت ضالتها في ظل غياب العنصر الأمني و هو ما أدى إلى تفاقم جرائم القتل و الإعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء لغرض السرقة بصفة خاصة حسب ما كشفه سكان الحي الذين تقربت إليهم الجريدة.
لم يهضم الآلاف من سكان حي الحاسي بوهران سر تهميش السلطات المحلية مطلبهم الذي ظلوا يكررونه في كل مناسبة من خلال تمكينهم من التغطية الأمنية حيث تساءل المواطنون حول عدم تلبية السلطات المحلية مطلبهم بالرغم من أنه من المفترض أن تحظى كل 3 آلاف نسمة بمقر للأمن الحضري إلا أن الواقع يكشف العكس تماما خاصة و أن تعداد سكان حي الحاسي قد تجاوز ال 9 آلاف نسمة لكن بالرغم من ذلك فقد تم تهميشهم من الإستفادة من التغطية الأمنية و هو ما فسح المجال أمام مافيا الإعتداءات و السرقات التي فرضت منطقها بالمنطقة المذكورة سيما مع تحويلها منطقة استراتيجية للأفارقة من مختلف الجنسيات الذين وجدوا غياب الأمن حافزا لا مثيل له لفرض كل أنواع الجرائم على غرار تزوير العملة،السرقة،الشعوذة،الدعارة و غيرها من الجرائم التي حولت الحي إلى مملكة شخصية لهم مع الإشارة أن جرائم الإعتداءات قد أسفرت مؤخرا عن مقتل شخصين بينهما سيدة تعرضت للذبح من الوريد إلى الوريد و شاب يعمل في بيع مواد البناء أسفرت عملية إعتداء عليه على مقتله .يأتي هذا بالإضافة إلى أن سكان حي بوعمامة قد اشتكوا أيضا من انعدام هيكل صحي يلجؤون إليه في الحالات الإستعجالية حيث يضطرون إلى التنقل إلى غاية حي الطورو لتلقي العلاج و هو ما زاد المواطنون المذكورون غبنا آخر خاصة في الفترة المسائية و هو ما بات يحدث ضغطا خانقا على المركز الصحي المتواجد بحي الطورو الذي لا يتوفر على كل الوسائل اللازمة على غرار الأدوية و لا حتى مصلحة للحالات الإستعجالية الأمر الذي بات يشكل خطورة على العديد من المرضى الذين يضطرون للتنقل عن طريق سياراتهم الخاصة إلى المركز الصحي المذكور أو حتى مستشفى وهران الجامعي في أغلب الأحيان حسب السكان المعنيون.على سياق ذي صلة فقد اشتكى سكان الحاسي أيضا من الطرق المهترئة التي تشابه في كثير الأحيان المقابر الجماعية لكل من دخل حي الحاسي و هو ما يجعلها مسبحا للأوحال خلال فصل الشتاء ما يجعلها محرمة على أصحاب المركبات بمجرد سقوط زخات من الأمطار و هو الأمر الذي أثار سخط السكان الذين انتقدوا إسقاط حيهم من أجندة التنمية المحلية خاصة إذا تعلق الأمر بتعبيد الطرقات و هو ما يبقى محل إعادة نظر من قبل السلطات المحلية التي تبقى مطالبة بالتحرك العاجل لرفع الغبن عن سكان الحاسي من عدة نواحي في مقدمتها الأمن و التنمية المحلية.