فيما دعمت أوروبا فكرة إرسال قوات حفظ السلام

اكدت دمشق انها مصممة على "تحقيق الامن والسلام"، رغم قرار الجامعة العربية التي دعت الى تشكيل قوات مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار في سوريا. ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول لم تسمه ان "هذا القرار وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها". كما اعتبرت سوريا القرارت التي اتخذتها الجامعة العربية اثناء اجتماعها، اول امس، "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية"،
بحسب المصدر. ولفت المسؤول الى "افتراءات ومغالطات" تضمنها القرار، معتبرا انه يكشف عن "مخطط التآمر الذي تنفذه بعض الدول العربية من خلال اجهاض دور الجامعة العربية في حل الازمة بهدف تدويل الوضع واستجرار التدخل الخارجي". واشار المصدر الى ان الجامعة قامت "بالغاء مهمة بعثة المراقبين العرب لعدم انسجام تقريرهم مع هذا المخطط التآمري واوضح حقيقة الوضع على الارض والاعمال الارهابية التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة المدعومة من هذه الدول". وعبر المصدر عن خيبة امل الشعب السوري لعدم "اصدار ادانة واضحة لعمليات الارهاب التي حدثت في دمشق وحلب وغيرهما وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين". واوضح ان الشعب اسوري كان يتوقع ان "تتوقف هذه الدول عن التجييش والتحريض الاعلامي وتقديم الاموال والاسلحة وكل اشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين". وقتل 28 شخصا على الاقل واصيب 235 آخرون بجروح في انفجارين قويين بسيارتين مفخختين وقعا، صباح الجمعة، في حلب شمال سوريا استهدفت الاولى فرع الامن العسكري في منطقة حلب الجديدة والثاني مقر كتيبة قوات حفظ النظام في حي العرقوب. كما وقع تفجير في حي لميدان في دمشق في السادس من جانفي واوقع 26 قتيلا. وسبقه في 23 ديسمبر انفجاران استهدفا مقرين امنيين في العاصمة واسفرا عن وقوع 44 قتيلا. وقررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري الاحد في القاهرة التوجه مجددا الى مجلس الامن، ودعوته الى اصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة" ترسل الى سوريا. كما قررت تقديم الدعم "السياسي والمادي" للمعارضة السورية، الامر الذي سارعت السلطات السورية الى رفضه "جملة وتفصيلا". ورغم تعثر المحاولة السابقة لنقل الملف السوري الى مجلس الامن بسبب الفيتو المزدوج الروسي الصيني في الرابع من الشهر الحالي، قرر وزراء الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و"دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار" في سوريا. واكدت الجامعة ايضا التزامها "التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا، الامر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما اكد المجلس على ذلك مرارا".
من جهته، اعلن الاتحاد الاوروبي، امس الاثنين، انه يدعم مبادرة الجامعة العربية ارسال قوة دولية عربية مشتركة الى سوريا لوضع حد لاعمال العنف في هذا البلد. وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "ندعم بقوة اي مباردة" ترمي الى وضع حد فوري للقمع الدامي "بما في ذلك وجود عربي اكبر على الارض بالتعاون مع الامم المتحدة للتوصل الى وقف لاطلاق النار وانهاء العنف".