فيما لا تتعدى المساحة المستغلة نسبة 0.25 هكتار لكل ساكن

عبر ممثلو القطاع الفلاحي بوهران من المسؤولين والناشطين في المجال عن تخوفهم الكبير من الزحف الإسمنتي الذي يهدد أخصب الأراضي الفلاحية في ظل المشاريع الكبرى التي استفادت منها وهران بعد موجة من الجفاف في وقت تنادي فيه الدولة باستحداث مستثمرات فلاحية جديدة والتخفيف من فاتورة الإستيراد.
ويتوقف مستقبل القطاع الفلاحي بوهران على مشروع سهل "ملاتة" لسقي 5 آلاف هكتار إلى 8 آلاف هكتار بحصة مائية مطهرة تصل إلى 70 مليون متر مكعب بعد ربط محطة الكرمة لتصفية المياه القذرة بالمحيط الفلاحي ومن المتوقع أن تنطلق أشغال التحويل خلال المنتصف الأول من السنة الجارية 2012 بعد طول انتظار،يحدث ذالك في الوقت الذي تؤكد فيه المسؤولين بالقطاع أن المساحات القابلة للإنتاج نفذت مؤكدين على اعتناق مبدأ تكثيف الإنتاج انطلاقا من مشروع سهل ملاتة حيث التهم الإسمنت 3 آلاف هكتار حددتها السلطات الفلاحية وفي نفس الوقت تم استصلاح 1962 هكتار وما زال الزحف متواصلا في ظل ارتفاع الطلب على الأوعية العقارية في انتظار استرجاع صفوى الأراضي الزراعية التي لم تدخل صف الإنتاج بعد مرور 5 سنوات عن استلامها وهي واحدة من أهداف سياسة تحويل عقود الإنتفاع إلى عقود الإمتياز الفلاحي. الفلاحة المستغلة بعاصمة الغرب الجزائري أقل من المتوسط الوطني ب5 مرات وبالمقابل لا تزال وهران صدارة المدن الجزائرية التي تمون من الولايات المجاورة الغربية والجنوبية بالمنتوجات الغذائية كالخضر والفواكه التي تحتاج إلى سيولا من المياه وخاصة مستغانم، معسكر، غليزان وعين الدفلة واد سوف وأدرار فيما تبقى ملوحة المياه من المشاكل العالقة بالولاية خاصة إذا علمنا أن وهران تضم حوالي مليونين ساكن بمساحة فلاحية مستغلة لا تتجاوز 90 ألف هكتار بمعدل 0.05 هكتار لكل ساكن فيما يشير المعدل الوطني إلى 0.25 هكتار لكل ساكن بمعنى 5 مرات أقل من المتوسط الوطني وأقل من 20 مرة من ولايات أخرى هذا وتتواصل عمليات تطهير العقار الفلاحي في إطار الإستصلاح لتكوين مستثمرات جديدة في صالح الشبان حيث تم استرجاع كما سبق وأن أشرنا إلى يومنا.
1962 هكتار لم يتم توزيعها بعد
ومن الموتقع حسب محدثينا من الغرفة الفلاحية ومصلحة الإنتاج التابعة لمديرية الفلاحة أن ترتفع عدد الملفات التي ستحال إلى العدالة للفصل لعدم دخولها صف الإنتاج لمدة تزيد عن ال5 سنوات وهو ما تنبذه القوانين الفلاحية المتفق عليها وللتذكير ينص قانون الإمتياز الفلاحي رقم 03/10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 على تحويل الأراضي الفلاحية من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز بحقوق وواجبات مقيدة بدفتر الشروط تهدف إلى المحافظة على الأرض وطابعها الفلاحي فضلا عن غرسها واحترام دفع الإتاوات علما أن العقد يسمح بامتلاك الأرض لمدة 40 سنة تحت مراقبة المصالح المعنية التي ستشرف بنفسها على العملية وفق اتفاقية خاصة تبرم ما بين الفلاح والإدارة المشكلة من الديوان الوطني للعقار الفلاحي و 9 مديريات جهوية نشأت بموجب الديوان لتشكل بدورها خلايا بالمديريات الولائية لها كامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات واستقبال ملفات الفلاحين الذين يرغبون في إبرام هذه الإتفاقية.