إحصاء 11 ألف قضية تحويل أراضي فلاحية وبيعها بطرق غير قانونية

أكد إطار بوزارة الفلاحة بأن 12 ألفا من بين 218 ألف مستغل، استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من أجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين.
أثار القانون الجديد للعقار الفلاحي رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46، انشغالات لدى الفلاحين المعنيين، لأنه تطرق إلى مسألة هامة وهي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها، فمن بين مجموع 218 ألف مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11.900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من أجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين.
وفي هذا الصدد، أكد إطار بوزارة الفلاحة في تصريح نقله أمس موقع الإذاعة الجزائرية أن هذا القانون سيؤمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية، وحسب النص القانوني الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.
وللإشارة، تقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب 47.5 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و5. 8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7. 5 مليون تابعة للخواص.
وكان المتحدث قد أكد على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت، أنه تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل التأكيد، مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما أنه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2010 كآخر أجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة والتابعة لأملاك الدولة.
كما قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة، حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه، حيث ستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني.
ومن المقرر، أن يمكن تطبيق القانون الجديد من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر، وإن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص والتابعة لأملاك الدولة من المفروض، حسب وزارة الفلاحة، أن يزيد في عدد الصفقات المالية ويشجع المستثمرين على الإنتاج وتحديث التجهيزات الفلاحية خاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة.