أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الأول الخميس، بتلمسان، أن قطاع التجارة تدعم في السنوات القليلة الأخيرة بجملة من المراسيم التنفيذية التي تعمل على تنظيم التجارة وبمنشآت هيكلية جديدة، من شأنها أن تعزز مردود الإدارة في الميدان التجاري. وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بإطارات ومسؤولي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين في الولاية، أنه من بين هذه المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية، المرسوم التنفيذي لضبط السجل التجاري على مستوى 12 ولاية حدودية، موضحا أن هذه الولايات "تتطلب معاملة خاصة" بسبب الخصوصية التجارية التي تتميز بها عن غيرها "لمحاولة مكافحة المعاملات التجارية غير المشروعة. وقال بن بادة إن التهريب "مسألة صعبة الاستئصال" لأنها تتطلب مساهمة بلدان الجوار، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات عملية تسعى إلى التخفيف من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل النصوص القانونية الموجودة وإصدار مراسيم أخرى مثل قانون تحديد صلاحية مدة السجل التجاري الذي يعمل على تقليص التجار الوهميين الذين يتخذون السجل غطاء للقيام بنشاطات مشبوهة. كما أشار الوزير إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط كيفية إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية" من أجل ضبط دواليب القطاع وقانون "تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه". ومن ناحية الهياكل، أوضح بن بادة أن الدولة استثمرت في السابق "في كل المجالات الحيوية باستثناء التجارة"، الشيء الذي شجع بناء أحياء كبرى "تفتقر إلى مراكز تجارية" وعمل على ظهور أسواق "موازية"، مؤكدا أن "الدولة حاولت استدراك الوضع في المخطط الخماسي الأول فخصصت مبلغ 8ر5 مليار دينار لإعادة الاعتبار وتأهيل الفضاءات الموجودة من أسواق الجملة والأسواق المغطاة والجوارية ثم 10 ملايير دينار في الخماسي 2010 2014". وفي مجال الموارد البشرية، أوضح الوزير أن القطاع استفاد من عملية توظيف حوالي 7 آلاف عنصر في مجال المراقبة ورفع عدد المفتشيات الإقليمية من 59 إلى 150 موزعة عبر كافة التراب الوطني.
