المدير العام لديوان التسيير يسرد الحقائق ويتهم النقابة

أكد المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية غليزان السيد "عطا الله أحمد" للأمة العربية أن التجمهر الغير القانوني الذي يقوم به بعض العمال ما هو إلا محاولة منهم لتغليط الرأي العام تظليله حيث أن مطالبهم غير قانونية لا يمكن الاستجابة له،معتبرا أن الامر عبارة عن مؤامرة، حيث أكد أنه قبل الشروع في الإضراب عقد مع ممثلين جلسة عمل بحضور مندوبي النقابة على المستوى الوطني ،الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال ،
أين طرحت بعض الانشغالات الأمر الذي وعد المدير بالنظر فيها لاحقا كونه منصب حديثا ،لكن مطلبهم الأول كان الرحيل الفوري لمدير الموارد البشرية وهدا ما رفضه المدير رفضا قاطعا إيمانا بكفاءة المعني وقدراته على تطبيق القوانين كإعادة ورقة الإمضاء التي كانت مختفية تماما في السابق، التعامل مع الغيابات المتكررة لبعض العمال خصوصا وحدة الصيانة على مستوى المركز وهدا ما لاحظته شخصيا- يقول المدير العام- الشئ الذي دفع به إلى خصم من الرواتب وهدا ما أضر بهم فطالبو برحيلهما ،ولم تقتصر حالة الإهمال على مركز غليزان فقط بل امتدت هذه الظاهرة إلى عدة فروع الديوان (زمورة-مطمر-يلل...) حيث يقول المدير أن الملاحظة التي لفتت انتباهه هي كثرة العمال في هده المصالح(عدد عمال الديوان لولاية غليزان يقدر ب563عامل) الشئ الذي أدى به إلى تحويلهم إلى أماكن أخرى قصد إعطاء مرد ودية أكبر فقوبل بالرفض القاطع للعمال كل حسب حججه. أما عن القضية التي قيل عنها الكثير هي قضية عون الأمن(م.م) الذي تم تصنيفه "خطأ من الدرجة الثالثة(تخلي عن منصب) حيث تم إنهاء علاقة العمل(الفصل النهائي) مع المعني دون تعويضات أو علاوات و الشئ الذي أعابت عليه النقابة هو أخد فرار الفصل من جهة واحدة بعد أن رفضوا تصنيف الخطأ و خروجهم من الاجتماع مع عدم الإمضاء في سجل المحضر و دلك بحجة عدم إرسال الأعذار الأول للمعني وفصله مباشرة.أوضح محدثنا أن هده الإجراءات تتخذ ضد أعوان الإدارة فقط لكن بالنسبة لأعوان الأمن و الحراسة الليلية فالأمر يختلف فهو مسؤول على عتاد و ممتلكات و تجهيزات تقدر بالملايين فادا تغيب أو ترك منصبه فيمكنها أن تسرق أو تخرب والقانون الداخلي واضح و ينص على دلك، و كذلك أعاب الفرع النقابي أن قرار الفصل أخد باسمهم مع العلم أنهم لم يمضوا على أية وثيقة،نفاه المسؤول الأول عن الديوان بتأكيده مرة أخرى على أن يجتمع ثلاثة ممثلين من كل جهة(الإدارة-العمال)كل واحد يقوم بتقريره و يتم التصويت حول القضية وفي حالة تساوي الأصوات يعود القرار الأخير إلى المدير العام -حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للديوان- الذي قام بإرجاعه إلى منصب عمله وفق محضر(المعني موجود مع المعتصمين حسب ما قيل لنا).
و الشئ الذي أثار حفيظة السيد"عطا الله"هو الإهمال الكبير من طرف العمال والتسيب الذي وصل بهم إلى حد إغلاق صناديق الدفع بسبب الغيابات المتكررة حيث قام –يضيف المدير-بتحريات لأكثر من ثلاث مرات فادا به يجدها فارغة أو مغلقة تماما وبتساؤله عن العمال فكل واحد بحججه الأمر الذي دفع به إيداعهم إلى المجلس التأديبي الذي فصلهم فيما بعد وهو ما رفضه الطرف الأخر (النقابة) فأحيلت إلى العدالة التي أنصفت الإدارة.أما عن قضية العقود التي أثارت الكثير من الجدل حيت طالب بعض العمال دوي العقود المحددة بمدة زمنية محدودة(03-06-12 شهر) تحويلها عقد عمل تعاوني وهو ما وافق عليه المدير العام الذي اعتبره حق مشروع وستتم دراسته حسب الأولويات كالأقدمية و طبيعة العمل.و الشئ الذي استغربه السيد المدير هو اعتصام عمال الإدماج المهني رغم أنهم لا تمسهم أية علاقة أو صلة بينهم و بين الديوان حيث أنهم لا يتقاضون أجورهم من المصلحة بل من مديرية تشغيل الشباب وعلاقتهم مع الديوان هي علاقة عمل لا غير واعتصامهم أمام المبنى هو دليل على تغليطهم من طرف المضربون ودلك من أجل تعمير الصفوف لا غير. أما القضية التي أثارت الكثير من التأويلات هي قضية23مسكن بحي ببرمادية التي طالب العمال نشر القائمة الاسمية للمستفيدين منها، أوضح محدثنا أن هده السكنات هي عبارة عن سكنات اجتماعية ايجارية موجهة إلى فئة المواطنين المحتاجين إليها وهدا طبقا للقانون الذي ينص على تبليغ السلطات الوصية(لجنة الدائرة لتوزيع السكنات)وتسليمها بعد دلك إلى أصحابها بعد تحري لكن هؤلاء (العمال) قاموا بتوزيعها على بعضهم البعض بطرق غير قانونية وبيعها بعد دلك(كل الشقق بيعت ما عدا ثلاث) الأمر الذي أدى به إلى تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية مع القائمة الاسمية.وفي نفس الشأن قرر السيد "عطا الله"فتح تحقيق شامل و إعادة النظر في ملفات العديد من العمال الذين تحصلوا على أكثر من شقتين للفرد الواحد كونهم عمال في مصلحة الديوان التسيير العقاري مكان من له حق في الاستفادة منها تم يبيعها فيما بعد، وأنه لن يتراجع حتى تظهر الحقيقة.