حديث عن حدوث تجاوزات وسط تعتيم إعلامي

أشارت التقديرات الرسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بإيران إلى أن 64% من الناخبين شاركوا في الاقتراع لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى، وسط تقديرات أولية لتقدم المحافظين المعادين للرئيس محمود أحمدي نجاد، وذلك في ظل غياب معظم الإصلاحيين. وقال وزير الداخلية مصطفى محمد نجار إن المشاركة القوية "خيبت مرة أخرى آمال الأعداء"، وأوضح أن المشاركة في طهران التي عادة تسجل أضعف النسب قد تصل إلى 48% لتسجل ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة بانتخابات 2008.
وأكد الوزير في تصريحات للتلفزيون الحكومي الإيراني أنه تم حسم نتائج 135 من 290 مقعدا في المجلس من الجولة الأولى خصوصا في الدوائر الصغرى، فيما يتواصل فرز الأصوات في المدن الكبرى الذي قد يستمر حتى اليوم الاثنين. وأشادت الصحافة الإيرانية المحافظة أمس السبت بالمشاركة "التاريخية" في الانتخابات، وأكدت صحيفة إيران الحكومية أن التصويت "الكثيف" ل "30 مليون إيراني يوجه صفعة قوية لصورة الغرب القذرة والدنيئة"، ملمحة بذلك إلى الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها البلدان الغربية وإسرائيل على البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف.
من جانب آخر، أظهرت بعض النتائج المبكرة للانتخابات التي جرت الجمعة أن مؤيدي الرئيس الإيراني سجلوا تراجعا في تواجدهم في البرلمان، وقالت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية إن شقيقة الرئيس بروين أحمدي نجاد فشلت في الفوز بمقعد في مسقط رأسه جرمسار، فيما بدا في أماكن أخرى أن أنصار الزعيم الديني الأعلى آية الله علي خامنئي يحققون نتائج طيبة.
المنافسة انحسرت بين أنصار أحمدي نجاد وخامنئي في غياب معظم الإصلاحيين
ووفقا للنتائج الجزئية الخاصة ب 167 مقعدا، حصل أنصار خامنئي على 102، وفاز أنصار أحمدي نجاد بتسعة مقاعد، وفاز الإصلاحيون بسبعة، بينما فاز مستقلون بسبعة مقاعد أخرى، فيما لم تتضح الانتماءات السياسية للفائزين الآخرين.
وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته حين كان الموالون لخامنئي وأحمدي نجاد يخوضون الانتخابات جبهة واحدة عام 2008 وحصلوا على 70% من الأصوات.
ومعظم النتائج التي أعلنت حتى الآن من المناطق الريفية، حيث المراكز التقليدية لتأييد أحمدي نجاد، ومن المتوقع أن يحقق مرشحو خامنئي نتائج جيدة في طهران وغيرها من المدن الكبيرة.
يذكر أن الانتخابات جرت دون حضور مراقبين مستقلين للتحقق من نسبة الإقبال التي أعلنها المسؤولون. ومنع مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يفحص أوراق المرشحين 35 عضوا بالبرلمان من السعي لإعادة انتخابهم مرة أخرى، بالإضافة إلى نحو 2000 شخص كانوا سيرشحون أنفسهم.
غياب الإصلاحيين
وأجريت هذه الانتخابات دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد، وذلك لوجودهم رهن الإقامة الجبرية منذ أكثر من عام.
ومن غير المرجح أن يكون للانتخابات أثر كبير على السياسة الخارجية الإيرانية أو سياساتها النووية التي يملك فيها خامنئي القول الفصل، ولكنها قد تعزز من قبضة الزعيم الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ولا يمكن لأحمدي نجاد (56 عاما) خوض الانتخابات لتولي فترة رئاسية ثالثة.
ومن المقرر أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته هذا الأسبوع ليقدم إجابات بشأن سياساته الاقتصادية وغيرها من الموضوعات، وهي سابقة مهينة لرئيس يقضي فترته الرئاسية الثانية، لكنها مناسبة من الممكن أن يستغلها أحمدي نجاد في الرد على خصومه.