المشروع النموذجي لاسترجاع النفايات الصلبة بالجلفة

في إطار تفعيل النظام الوطني للتسيير المتكامل للنفايات الحضارية والمسطرة من طرف وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وسعيا منها في تفعيل هاته المشاريع والتي جسدت في سنة 2002 وكانت ولاية الجلفة قد حظيت من بين 05 ولايات هم غرداية، عنابة، تلمسان، والعاصمة (سطاوالي) بتفعيل هذا المشروع على أرض الميدان، حيث عرف ومنذ انطلاقه وبالوسائل المحدودة جدا آنذاك بما فيها المقر (حظيرة البلدية ) لتفعيل هذا المشروع ورغم أهمية هذا الأخير إلا أنه حتى وإن حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع إلا أنه مازال يعاني نقصا في العتاد والمقر الدائم له والعمال حيث يقدر عددهم حوالي 10وهم كانوا يشتغلون في إطار الشبكة الاجتماعية منذ أكثر من 03 سنوات ليتم في جانفي2012 و بعد حصول البلدية على مناصب عمل وبقرار من والي الولاية تم إدماج هؤلاء بصفة عمال متعاقدين وأضيف لهم 05 آخرين، ولتفعيل المشروع أكثر قام المجمع الصناعي للورق
مؤسسة وطنية وهذا في إطار الشراكة لحماية البيئة ودعما للمشروع بمنحهم آلة ضاغطة) بالجزائر وهي GIPEC تقوم بتحويل الكرتون إلى كومات وهذا بعد عملية الفرز .
وقد استطاعت المهندسة "ليلى بوهالي" رئيسة المشروع وفي مدة زمنية قصيرة مع طاقمها بإعطاء هذا المشروع حملة تحسيسية وفعلته، حيث يتم جمع كل النفايات الورقية (وثائق وجرائد وكرتون ) بمدينة الجلفة وإعادة فرزها وتخزينها ويتم بعدها إرسالها إلى المجمع الصناعي للورق بالعاصمة ورغم تعليمة الوالي الصادرة بتاريخ 25 ماي 2011 تحت رقم 2830/د1/11والموجهه إلى جميع رؤساء الدوائر ومدراء الهيئة التنفيذية ومدراء روساء المؤسسات الإدارية والاقتصادية والتي تنص بإيصال نفاياتها الورقية (وثائق، جرائد، كرتون) إلى مؤسسة النفايات المسترجعة النموذجية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالجلفة الواقعة بمحشر البلدية إلا أن تعليمة والي الولاية ضربت عرض الحائط بإستثناء أربعة مؤسسات ( سونلغاز/ مديرية الاشغال العمومية / الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية / الولاية ) أما باقي المؤسسات الأخرى فلم تنفذ تعليمة والي الولاية، حيث نجد بعض المؤسسات تقوم بحرق وإتلاف وردم النفايات بداخل مؤسساتها وخاصة منها المؤسسات التربوية، وبما أن هذا المشروع يهدف إلى ديناميكية جديدة الغاية منه ترقية السلوك المدني والحضاري تجاه البيئة، كما أنه يسعى إلى تغيير النظرة حول النفايات، كما يهدف إلى اقتصاد المواد الأولية الطبيعية وبالتالي الحفاظ عليها للأجيال القادمة وبالتالي هناك تنمية مستدامة، ومنذ انطلاق هذا المشروع في جوان 2008 على استرتيجية برغماتية تدريجية وتساهمية، وكان الملتقى الذي أشرف عليه وزير البئية وتهيئة الإقليم شريف رحماني والذي خصص حول مدى تفعيل البرنامج الوطني لتسيير النفايات في 04مارس 2012 بمقر الوزارة بحضور 48 ولاية بما فيهم رؤساء البلديات ومدراء البيئة كان يرتكز على مدى تفعيل هذا المشروع .
ورغم الخطوة الكبيرة والجبارة نحوآفاق مستقبلية واعدة ورغم زيارة " بوستة أبوبكر الصديق" والي الجلفة لهذا المشروع ووقف على هذا العمل الجبار الذي يقوم به هؤلاء من أجل ولاية نظيفة وبيئة نظيفة ومساعدته بمنحهم جرار وإدماج عمال الشبكة الاجتماعية في مناصب كمتعاقدين إلا أن هذه المؤسسة الناجحة تطمح المزيد من المسؤول الأول للجهاز التنفيذي وهذا لكي يعمم هذا المشروع على باقي المدن الكبرى للولاية وكذا باقي البلديات وبالتالي يكون هذا المشروع جهوي وهذا ما يطمح له هؤلاء العمال ورئيسة المشروع التي كانت لنا زيارة معها تزامنت وعيد المرأة وعوض أن تكون تحتفل بعيدها العالمي كانت تعمل رفقة عمالها بكل نشاط وحيوية بوسائل بسيطة وعمال قليلون وبجرار وحيد وبمقر كارثي، وقد طالبوا أن يكون لهم مقر دائم وحظائر وشاحنة وذلك ليتسنى لهم تكبير المشروع لكي لا ينحصر فقط على جمع الورق والكرتون والجرائد ليتوسع لجمع النفايات الصلبة من زجاجات وقارورات البلاستيك إلى غير ذلك . فهل يتفاعل والي الولاية مع المشروع لأنه يعود بالمنفعة وبيئة نظيفة لتكون ولاية الجلفة رائدة ونموذجية في هذا المجال.