الجزائر ثاني أكبر بلد من حيث احتياطات الصرف بعد العربية السعودية مع نهاية 2012

بتوقّعات تصل إلى 205.2 مليار دولار

حقق بنك الجزائر أرباحا بقيمة 4.45 مليارات دولار أمريكي جراء توظيف احتياطاته المالية في الخارج سنة 2011، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام 2010. وذكر تقرير صادر عن البنك الجزائر أن الإحتياطات الموظفة بلغت قيمتها 182.22 مليار دولار ديسمبر 2011، وحققت عوائد بلغت 4.45 مليارات دولار، مقابل عوائد بلغت 4.6 مليارات دولار عندما كانت الإحتياطات في حدود 162.22 مليار دولار، بينما كانت المداخيل في حدود 4.74 مليارات دولار العام 2009.
وبلغت المردودية المعروفة باسم "مداخيل العوامل الصافية: قروض" في الفصل المتعلق بميزان المدفوعات في التقرير الخاص بسنة 2011 حول "التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر"، 5.13 مليارات دولار في 2008، و3.81 مليارات دولار في 2007، و2.42 مليار دولار في 2006. وأشار التقرير إلى أن بنك الجزائر وظف أمواله في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا بشكل سندات سيادية كان البنك قد اشترتها ما بين 2004 و2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة إلى حد ما، بمتوسط نسبته 3%. وقال وزير المالية كريم جودي أن "التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف، من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت". وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دينا في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري 2012. وصنفت الجزائر في المرتبة الأولى عربياً وال 11 عالمياً من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي سنة 2011 والذي بلغ حينها أكثر من 173 مليار دولار، كما صنفت في المرتبة ال 23 عالمياً من حيث إحتياطي الذهب والمرتبة 13 عالمياً للصناديق السيادية. وقامت الجزائر على عكس الدول العربية الأخرى، بتوظيف جزء من احتياطها على شكل سندات خزينة أميركية مؤمنة وأخرى في بنوك أوروبية والتي تمتاز بنسبة ربحية أقل ولكنها آمنة.
ع.د